بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي مع وزير العمل محمد جبران، سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك.
كما بحث الوزيران – خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية – توسيع التعاون في الخطط والبرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ومواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء.
واستعرضا الجهود الجارية لتحسين بيئة العمل في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد وأبرز التعديلات التي تم إدخالها عليه، مؤكدين الاهتمام برأس المال البشري والاستثمار فيه، الذي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية والإنتاج.
وأكدا ضرورة الاهتمام بتطوير القدرات والكفاءات البشرية من خلال التدريب المستمر في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية وغيرها، والحرص على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
