أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هى حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى.

وأشار إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار  قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل مايلزم لتطبيق هذه الحزمة.

وقال إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تهتم بجذب الاستثمارات.

وأوضح  شريف الكيلاني أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين  بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات.

ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال، حسب الكيلاني.

وقال نائب وزير المالية إن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية  تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

وقال إنه أيضا سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020  حتى عام 2023  في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

وأوضح شريف الكيلاني أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان “حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار”، وذلك  بمقر أكاديمية السادات في المعادي.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه منذ عام 2018 شهدت المصلحة تحول رقمي كبير في آليات التعامل مع الممولين والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه عند بداية العمل على وضع الحزمة الأولى من  التسهيلات الضريبية والتي تتضمن 20 بند،  تم وضع عدد من المحاور للعمل عليها.

ومن أهم هذه المحاور هو التعرف على التحديات التي تواجه الممول عند التعامل مع المنظومة الضريبية، والعمل على إزالتها، حسب رئيس مصلحة الضرائب.

وأضافت أنه من أهم المحاور التي تم العمل عليها هو الإهتمام بالعنصر البشري داخل المصلحة وتطويره على كافة المستويات.

وقالت إن من أهم المشكلات التي تواجه الممول هو عدم وجود عدالة ضريبية في مصر نظرا لوجود اقتصاد غير رسمي بنسبة كبيرة، وفي نفس  الوقت يتحمل الاقتصاد الرسمي الأعباء كلها.

وأوضحت أن من أهم بنود الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهـم السنوي 15 مليون جنيه والذي تضمن كافـــة الأوعية الضريبية، بالإضافة إلى احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل والذى يرتكز على عدة محاور مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية) ،وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام ،وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على اقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عـدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

وحضر الندوة من جانب مصلحة الضرائب المصرية سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة ، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ، وعمرو فؤاد عضو المكتب الفني لوزير المالية والعديد من قيادات مصلحة الضرائب.

ومن جانب الجمعية الدكتور عرفان فوزي أمين عام الجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وكذلك الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمة السادات وعدد من أستاذة الأكاديمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتشريع الضريبي.

واستهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية على المستثمرين. كما تناولت الندوة أثر هذه التيسيرات على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.