أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة توحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة.
وأشارت الوزيرة، إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة ( القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين ) والغرف التجارية وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور المحافظين وعدد من القيادات.
وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة الحالية ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين المحافظين وجميع المديريات الخدمية ( التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو إحتكارها.
ومن جانبه، أشار وزير التموين إلى جهود الوزارة مستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية، مشيراً إلى أن الفترة الحالية ستشهد تعاون وتنسيق مستمر مع السادة المحافظين ووزارة التنمية المحلية تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تشديد حملات الرقابة على الأسواق وكذا التعاقد عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء بعض السلع الغذائية مباشرة من المنتجين لطرحها بكميات كبيرة في جميع المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة على مستوي جميع المحافظات.
وأوضح فاروق أن وزارة التموين قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الإجراءات لضمان استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق ، بالإضافة إلى توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة أن الفترة الحالية ستشهد تنسيق مع المحافظين على مدار اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فيما يخص توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين.
وأشار علاء فاروق إلى إستعداد الوزارة لتوفير قطع أراضى بمساحات مختلفة للسادة المحافظين لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
كما أضاف وزير الزراعة، أن الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتى تتجاوز 300 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء عرض المحافظين جهودهم في التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والحملات الرقابية علي الأسواق والسلاسل التجارية واستغلال المناطق الصناعية التي تنتج المواد الغذائية وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة ، الدواجن واللحوم.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة، كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق.
