أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر عند 4.1% في السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2025، من تقديراته لنمو 2.7% في السنة المالية الماضية، ودون تغيير يذكر عن التقرير الصادر في يوليو.
توقع الصندوق أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام المقبل لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.
ورفع الصندوق توقعاته لمستويات التضخم خلال هذا العام لتصل إلى 33% تقريباً من تقديرات سابقة بأقل بنحو نقطة مئوية.
تأتي تلك التوقعات بعد أن تسارعت معدلات التضخم الشهر الماضي إلى 26.4%، ومن المتوقع أن تواجه مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تصل إلى 15% بعد أن قامت برفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام.
