أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات سهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اعتبارًا من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق في الكويون وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد.
وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأثنين، أنه سيسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 29.479% تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 20.664% تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول اليوم-نهاية الحق في الكويون-.
التوزيع النقدي
ويأتي ذلك في ضوء قرار البورصة المصرية رقم 301 لسنة 2017 بشأن أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، والمتضمن أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير.
وينتهي خلال جلسة اليوم الأثنين، الحق في التوزيع النقدي لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.
كوبون أبوقير للأسمدة
ومن المقرر توزيع كوبون أبوقير للأسمدة رقم (46) بواقع 7.50 جنيه للسهم الواحد وذلك على 3 أقساط، الأول 2 جنيه ويتم الصرف اعتبارا من 24 أكتوبر المقبل، والقسط الثاني 3 جنيه ويتم الصرف اعتبارًا من 26 ديسمبر 2024، و القسط الثالث 2.50 جنيه ويتم الصرف اعتبارا من 27 فبراير 2025.
صافي ربح
ويشار إلى أن أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بلغ 13.49 مليار جنيه خلال العام المالي من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 14.1 مليار جنيه ربح خلال العام المنصرم له.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 18.52 مليار جنيه، مقارنة بـ21.55 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
قيمة المبيعات
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح، إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير وهبوط كمية المبيعات لانخفاض إنتاج مصنع أبوقير1 لإجراء عمرة مخططة خلال شهر مايو الماضي، وكذلك عدم إنتظام إمدادات الغاز خلال شهر يونيو الماضي.
مستلزمات التشغيل
ومن بين الأسباب كذلك زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة الزيادة السعرية وتغيرات سعر الصرف، مما أثر على مبيعات التصدير وإيرادات الاستثمارات ومستلزمات التشغيل والأصول المالية للشركة.
الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي
وكانت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، قررت البدء في إجراءات الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميجاوات لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.