قالت 3 مصادر بقطاع الطاقة اليوم الاثنين لرويترز إن مصر تخطط لطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025.
وعادت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لتكون مستوردا صافيا للغاز الطبيعي خلال العام الجاري، إذ اشترت أكثر من 50 شحنة منذ بداية 2024 وتخلت عن خطتها لتصبح موردا موثوقا لأوروبا.
وقال أحد المصادر “طلب مصر على الغاز الطبيعي المسال سيظل قويا خلال 2025”.
كان مسؤول حكومي مصري، قال إن بلاده تترقب خلال الأسبوعين المقبلين استقبال بين 3 و4 شحنات أخرى من الغاز المسال داخل ميناء سوميد بالعين السخنة، وشحنة واحدة داخل سفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة”.
وأضاف إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تسلمت الشحنتين عبر ناقلتين الأولى “SHAOLIN” وتم الانتهاء من تفريغها بالكامل، والثانية “DIAMOND GAS SAKURA” وصلت مساء الأحد الماضي ويجرى تفريغها حاليًا بسفينة تغييز الغاز المسال “هوج غاليون” في ميناء السخنة.
وبحسب المسؤول فإن “إيجاس” ستتولى ضخ ما يزيد على 150 ألف متر مكعب غاز في الشبكة القومية للغاز-عقب إتمام مرحلة التغويز- على أن توجه بعدها إلى محطات الكهرباء والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالبلاد.
وفي سبتمبر الماضي أرست مصر مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وتم إرساء المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمالا لحفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة؛ لتنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددًا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.
لفت بدوي، إلى أن إجمالي الشحنات التي تعاقدت عليها وزارة البترول خلال فصل الصيف وصلت إلى 26 شحنة غاز مسال، والتي عززت من قدرة الدولة على الوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء ومنع انقطاع التيار الكهربائي.
أشار إلى أن استهلاك مصر من الغاز الطبيعي يتجاوز حاجز 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، والتي يتم توفير جانب منها من خلال الإنتاج المحلي وباقي الاحتياجات يتم تدبيرها عبر تعاقدات خارجية يتم ترسيتها على الموردين من خلال مناقصات تطرجها وزارة البترول، بالإضافة إلى كميات يتم استقبالها من إسرائيل.
تابع المسؤول أن وزارة البترول تعتزم زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2024-2025 استنادا إلى مزايدات البحث والاستكشاف التي طُرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.
لفت إلى تدبير مبالغ شهرية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول المصرية.
ونقل بيان رسمي لوزارة البترول المصرية، عن فرانشيسكو جاسباري، مدير شركة إيني الإيطالية في مصر، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز حقل ظهر.
