تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مجدداً خلال سبتمبر، بعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ ثلاث سنوات في أغسطس، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال” اليوم الخميس.
انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل، الأمر الذي أرجعته الشركات في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في خمسة أشهر.
وأشارت شركات كثيرة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسي عن الأسواق المحلية، حيث إن الطلبات الجديدة القادمة من الخارج قد شهدت زيادة للشهر الخامس على التوالي.
ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج بشكل كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث في الواقع، إذ شهد سبتمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ مارس.
أفادت كثير من الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة وارتفعت أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مما كانت عليه في أغسطس.
مؤشر مديري المشتريات سجل 48.8 نقطة في سبتمبر، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى انخفاض متواضع في ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت القراءة هي الأضعف منذ أبريل، بعد أن شهد أغسطس أول نمو (50.4 نقطة) منذ نوفمبر 2020.
