تتنافس عدد من البنوك حاليًا على جذب شريحة مدخرات العملاء من الشركات عبر رفع فوائد حسابات الادخار بمعدلات أرصدة تتراوح بين 10 و 23% ، وفقا لشريحة المدخرات لكل شركة.
“البركة” و”الأهلي المصري” الأعلي فائدة للمدخرات أكثر من 20 مليون جنيه
وأظهر مسح أجرته “كابيتال” على 12 بنكا، تراوح الحد الأدني لرصيد حسابات الشركات ذات العائد المرتفع بين 250 ألف جنيه و400 مليون جنيه ، مع تباين أسعار العائد وفقا لفترة الادخار وقيمته.
حسابات الشركات
من أبرز البنوك التى تتيح حسابات الشركات بعوائد مرتفعة بنك القاهرة والأهلي المصري والإسكندرية والبركة وأبو ظبي التجاري وبنك مصر والعربي الإفريقي الدولي وSaib .
بنك البركة
ويعد بنك البركة الأكثر عائدًا لحسابات الشركات بعائد تصل إلي 23% لأرصدة الشركات التى لاتقل عن 50 مليون جنيه ، بينما يتيح عائد 22% يوميا وتضاف شهريا، للمدخرات التى تتراوح بين 200 و400 مليون جنيه .
البنك الأهلي المصري
بينما حدد البنك الأهلي المصري 20 مليون جنيه حدا أدنى لأرصدة الشركات بالحسابات ذات الفائدة 22% يوميًا، بينما يمنح فائدة لنفس الحسابات تصل إلى 20.5% يوميا، للأرصدة بين 5 و10 مليون جنيه .
مدخرات الشركات
وأرجعت مصادر مصرفية تنافس البنوك على مدخرات الشركات من خلال آلية الفائدة التي بلغت أعلي مستوياتها، إلي توجه الشركات للادخار في أدوات الدخل الثابت وأهمها منتجات الادخار المصرفية، بعد ارتفاع تكلفة الائتمان وتأجيل بعض التوسعات لحين تراجع الفائدة.
الأفراد
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر من أرصدة الودائع بالبنوك، إلا أن أرصدة الشركات الأقل من حيث تكلفة التشغيل والأموال بالنسبة للبنوك.
ودائع العملاء
وارتفعت إجمالي ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، وحققت البنوك صافي دخل من العائد بقيمة 425.067 مليار جنيه، وفقا للبنك المركزي المصري.
أدوات الدخل الثابت
وأشار مسؤول خزانة بأحد البنوك إلى أن شريحة كبيرة من الشركات وخاصة التجارية لجأت لاستثمار جزء من رؤوس أموالها أو أرباحها في أدوات الدخل الثابت سواء أوعية ادخار بنكية أو أذون وسندات خزانة حكومية، للاستفادة من أسعار العائد المرتفعة.
وقال البنك المركزي المصري في بيان سابق له ” ندرك أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص”
“ويعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط” بحسب البيان .
التشديد النقدي
وقال مسؤول ائتمان بأحد البنوك إن التشديد النقدي من خلال رفع مستويات العائد يستهدف سحب معدلات السيولة من الأسواق، سواء كانت هذه السيولة تستهدف الانفاق الاستهلاكي أو الإستثماري بهدف تقليل مستويات الطلب.
أضاف أن البنك المركزي يستهدف من هذا الاجراء تحجيم الطلب المدفوع بمخاوف استمرار ارتفاع معدلات التضخم مستقبلاٌ.
التمويل البنكي
وأكد أن أغلب الشركات التي تعتمد على التمويل البنكي في دورة أعمالها تأثرت سلبيًا بمستويات الفائدة المرتفعة، متوقعا عودة الطلب الائتماني مرة أخرى خلال النصف الأول من العام المقبل، مع بدء خفض الفائدة على الجنيه.
أعلى معدلات للفائدة
وتشهد مصر حالياُ أعلى معدلات للفائدة في تاريخ الاقتصاد منذ عام 1992 الذى شهد معدل فائدة على الإقراض 20% تقريبا.
ورفع البنك المركزى المصري سعر الفائدة 8% خلال العام الجارى، منها 2% في فبراير و 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف كبح جماح التضخم الناتج عن التعويم.
