أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية“، عن البدء في طرح صكوك دولية مقومة بالدولار بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024 إلى يوم 2 أكتوبر 2024.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق.
وتبلغ القيمة الاسمية للطرح 200 ألف دولار، وتحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
يأتي ذلك بعد إعلان شركة “أرامكو السعودية” عن عزمها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).
وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن الصكوك ستكون مقوّمة بالدولار الأميركي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).
وتحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. وسيتم استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لشركة أرامكو السعودية.
يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
عيّنت أرامكو السعودية شركات الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتباراً من 21 ربيع الأول 1446 هـ (الموافق 24 سبتمبر 2024م).
وتم تكليف إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، و بي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مدراء سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين.
وسيكون طرح هذه الصكوك الدولية مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
