قال ” محمد معيط ” وزير المالية أنه سيتم إحالة الشركات الغير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، إلى النيابة إعتبارًا من منتصف أبريل القادم ، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها ، إعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضى ، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
وأضاف ” وزير المالية ” إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وأوضح أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518 ) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/2/2021
طالب ” وزير المالية ” الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وإجراء التكامل معها ، مشددًا على ضرورة الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
وذكر رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر فى تصريحات سابفة أن الحكومة تسعى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وأن الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، علاوة على تعزيز مراكزهم الضريبية حين يصنفون ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
وأضاف، أن بين المزايا أيضاً تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجياً عن أرشفة الفواتير ورقياً إلى جانب تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية “الفحص عن بعد”، علاوة على تيسير إجراءات “رد الضريبة” إلى الممول عند حدوث أخطاء أو دفعها بالزيادة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
كانت وزارة المالية قد أصدرت خلال العام الماضى القرار رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، ثم أصدر رئيس مصلحة الضرائب القرار رقم (386) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة أولى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي.
