ارتفع إجمالي واردات مصر من السكر الخام خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص، وفق مصادر حكومية.

أضافت المصادر لـ”العربية Business”، أنه مازالت كميات تبلغ نحو 320 ألف طن، تم التعاقد عليها بالفعل سيتم شحنها خلال الأسابيع المقبلة ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.

أوضحت أن حصة القطاع الحكومي من إجمالي الواردات بلغت 500 ألف طن، وفاقت إجمالي واردات الحكومة في العام الماضي بالكامل، والتي لم تتجاوز 400 ألف طن وقتها.
وتعاقدت وزارة التموين على 725 ألف طن في مارس ومايو الماضيين عبر 6 شركات حكومية وخاصة، تضم صافولا، والإسكندرية، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والدلتا.
وتتولى شركة السكر والصناعات التكاملية تكرير الكميات التي سيتم استيرادها لصالح الحكومة من خلال شركاتها التابعة، على أن يتم إتاحة جزء منها لاحتياجات الدعم، وطرح الكميات المتبقية في السوق الحرة على القطاع الصناعي وللاستهلاك العام.

أضافت المصادر أن خطة الحكومة للاستيراد لم تكتمل بعد، خاصة أن مؤشرات إنتاج الموسم الماضي أظهرت اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك إلى نحو مليون طن كاملة سنويا، وفق أحدث البيانات التي أرسلتها لجنة تداول السكر إلى مجلس الوزراء.

فجوة السكر في مصر

ذكرت المصادر أن أحدث بيانات سنوية تشير إلى استهلاك ما يزيد على 3.3 مليون طن من السكر محليا كل عام، في حين انخفض إنتاج الموسم المحلي الماضي إلى 2.3 مليون طن سكر توزعت بين 1.650 مليون طن من البنجر ونحو 650 ألف طن من القصب.