رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية كاملة إلى 19% لمكافحة التضخم المرتفع حيث إن الإنفاق الحكومي على الجيش يضغط على قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات ويدفع أجور العمال إلى الارتفاع.

قال البنك المركزي في بيان الجمعة إن “النمو في الطلب المحلي لا يزال يفوق بشكل كبير القدرات على توسيع المعروض من السلع والخدمات”. كما أبقى على احتمال زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة التضخم من مستواه الحالي البالغ 9.1% إلى هدف البنك البالغ 4% في عام 2025.

يستمر الاقتصاد الروسي في إظهار نمو قوي نتيجة لاستمرار عائدات تصدير النفط والإنفاق الحكومي على السلع، بما في ذلك الجيش. إحدى النتائج هي التضخم، الذي حاول البنك المركزي مكافحته بمعدلات أعلى تجعل الاقتراض والإنفاق على السلع أكثر تكلفة، مما يخفف نظريا الضغط على الأسعار.

يذكر أن بيانات رسمية أمس الأربعاء، أظهرت أن وتيرة التضخم في روسيا تباطأت بشكل طفيف في أغسطس/آب لكنها لا تزال أعلى من ضعفي هدف البنك المركزي، إذ أبقى الإنفاق الضخم على الحرب في أوكرانيا الضغط التصاعدي على الأسعار.

أنفقت روسيا مليارات الدولارات على جنودها وصناعة الأسلحة منذ إرسال قوات إلى أوكرانيا، وهي زيادة في الإنفاق أدت إلى تضخم حجم اقتصادها لكنها دفعت الأسعار إلى الارتفاع.

بلغ معدل التضخم السنوي 9.05% في أغسطس 2024، بانخفاض طفيف عن 9.13% في يوليو لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4%، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الرسمية روس ستات.

تأتي البيانات بعد شهر على إعلان الوكالة أن معدل النمو الاقتصادي في روسيا انخفض في الربع الثاني من عام 2024، حيث توسع بنسبة 4% مقارنة مع 5.4% في الفصل الأول.

أثارت الأرقام بعض المخاوف من أن تكون روسيا تتجه إلى فترة من “الركود التضخمي” حين ترتفع الأسعار في مقابل معدل نمو اقتصادي منخفض أو غير موجود.

على مدار السنة الماضية، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لتهدئة ما حذر من أنه اقتصاد ينمو بمعدل غير مستدام بسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي على الهجوم على أوكرانيا.

وقال في الآونة الأخيرة إن النمو بدأ بالانخفاض فيما أعرب عن أمله أن تكون ذروة التضخم قد مرت.

من المتوقع أن تنفق روسيا حوالي 9% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع والأمن هذه السنة، وهو رقم غير مسبوق منذ الحقبة السوفيتية بحسب الرئيس فلاديمير بوتين.