قال صندوق النقد الدولي فى المراجعة الثالثة إن الحكومة المصرية ستخفض مديونية الهيئات لدى البنك المركزى بنحو 100 مليار جنيه كل عام مالي، وذلك بعد خفضها نحو 150 مليار جنيه من المديونيات العامة بنهاية يوليو 2024، متوقعا وصولها إلى 408 مليارات جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وأكد الصندوق على أهمية الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وأشار إلى أن تعديل وتبسيط ضريبة القيمة المضافة وإلغاء بعض الإعفاءات قد توفر 4.4% من الناتج المحلى كإيرادات ضريبية إضافية على المدى المتوسط.
واشار الصندوق إلي أن الحكومة تدرس خيارات عديدة لزيادة الموارد المحلية، ومنها اعتماد ضريبة على الكربون لدعم تقليل الانبعاثات، وفرض ضريبة مقطوعة على المبيعات من المناطق الحرة فى مصر إلى السوق المحلي؛ والمشاركة فى تبادل المعلومات التلقائى الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وقال الصندوق إن الحكومة وعدت بتحجيم الحوافز الضريبية الإضافية الجديد، رغم إنشاء منطقة حرة ضمن منطقة رأس الحكمة، وسيتاح لها استبدال الطابع المتناثر الحالى لحوافز ضريبة الدخل للشركات بإطار عمل شفاف ومتماسك وفعال وموفر، وذلك ضمن قانون ضريبة الدخل الجديد الذى يتم صياغته بمساعدة صندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق إلى أنه تم الاتفاق مع البنوك الحكومية الكبرى لإصدار سندات جديدة مدتها ثلاث سنوات عند استحقاق سندات الخزانة الحالية التى تمتلكها هذه البنوك ، بعدف تقليل الاحتياجات التمويلية.
وقال إنه يجب معالجة احتياجات إعادة رسملة البنك المركزى المصرى بطريقة متكاملة وفعالة، عبر تقييم كمى أكثر تفصيلاً وشمولاً لاحتياجات إعادة الرسملة خلال السنوات الخمس المقبلة، يأخذ فى الاعتبار كل من الأساس التاريخى وديناميات الدخل المستقبلى.
وأكد الصندوف على أنه على الرغم من إحراز تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وأوحضح أن هذه الاصلاحات تشمل التعجيل ببرنامج سحب الاستثمارات، ومواصلة الإصلاحات لتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، والتعجيل بممارسات تيسير التجارة، وخلق “ساحة لعب متكافئة” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.
وتابع : ينبغي أيضًا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية، مؤكدا على أن هذه التدابير تعتبر حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
