أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن المراجعة الثالثة للاقتصاد المصرية، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدًا أن تلك الإجراءات أدت إلى استعادة الثقة.
سوق الصرف الأجنبية
وأكد الصندوق، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبية منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس الماضي.
توحيد سعر الصرف
ووفقًا لتقرير حديث صدر عنه حديثًا، منذ توحيد سعر الصرف، وظل الفارق بين السعر الرسمي ومقاييس أسعار مقاصة السوق مغلقًا منذ أوائل شهر مارس، وظل تراكم الطلب على النقد الأجنبي لدى البنوك صفرًا.
معدل التضخم
وأكد الصندوق أن هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من قبل البنك المركزي المصري لخفض التضخم وتوقعاته حول المسارات التي يمكن أن يصل إليها معدل التضخم.
نظام مرن لسعر الصرف
وأضاف أن الحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف أجنبي متحرر أمر حتمي لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
