أطلقت اليوم شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024.

ويعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).

تأتي النسخة الثانية من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية و الشركات والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال المصري، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA الشركاء الإستراتيجيين للتقرير، ومنصة تيك توك الشريك الرئيسي، Flat 6 Labs و سواري فنتشرز وماجنت كشريك ذهبي وشريك المعرفة Wamda وأخيراً شريك التكنولوجيا التعليمية Edventures.

أكد محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق “إن إصدارنا لتقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024 الذي تقدم فيه انطلاق أول مؤشر لقياس أداء قطاع ريادة الأعمال المصري ليعكس التزامنا الاستراتيجي بتقديم رؤى دقيقة ومدروسة تستند إلى البيانات.

وقال إيهاب نحن ندرك التقدم الذي أحرزناه في بناء منظومة ريادة أعمال قوية في مصر، ولكننا أيضًا نعي التحديات الكبيرة التي تتطلب تدخلات مدروسة على أعلى المستويات.

تابع: فنحن في انطلاق، نعمل باستمرار على صياغة استراتيجيات تمكّن من معالجة هذه التحديات، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المصري. رؤيتنا هي تعزيز مكانة مصر كمركز للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، من خلال خلق بيئة أعمال متكاملة وشاملة تتيح للجميع إمكانية تحقيق النجاح على المدى الطويل. واضاف ان هذا التقرير لا يعكس فقط واقع قطاع ريادة الأعمال في مصر، بل يُعد أداة استراتيجية تساهم في توجيه الحوار بين جميع الأطراف المعنية نحو تحقيق نمو مستدام وتحول شامل في البيئة الاقتصادية”.

وأكد عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق:” قامت شركة “انطلاق” بإجراء استطلاعات ومقابلات معمقة مع أكثر من 140 شخصًا من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال المصري، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، والمستثمرين، وشركات رأس المال المخاطر، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى صانعي القرار”.

وأشار: ” إن حصول قطاع ريادة الأعمال في مصر على درجة أداء قدرها 2.94، بزيادة عن النصف الثاني من عام 2023، يعكس التقدم الملحوظ في العديد من القطاعات مقارنة بمناطق أخرى. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على ضرورة استمرار الجهود التعاونية بين الدولة والقطاع الخاص والشركات الناشئة. فبينما تُعتبر بيئة الأعمال في مصر إيجابية بشكل عام، تظل هناك تحديات بارزة في مجالات تمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، وهذا يستدعي تعزيز وتكثيف العمل المشترك لتحسين قطاع ريادة الأعمال بما يضمن تحقيق تطور استراتيجي وشامل”.

قال السيد أمير جيلين، رئيس قطاع السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا، في تيك توك: “نؤمن بامتلاك مجتمع رواد الأعمال في مصر إمكانيات هائلة وقدرته علي الإلهام والإبداع وإحداث تغيير إيجابي، لهذا السبب اخترنا الشراكة مع “انطلاق” لتعزيز التزامنا ببناء مساحة آمنة ُتمكّن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أصيل، ويجمع الحدث اليوم بين مجموعة من أقوى العقول والمواهب الإبداعية الذين يملكون رؤية مشتركة تهدف إلى توفير بيئة ديناميكية وشاملة”.

قالت داليا إبراهيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة EdVentures ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر “سعداء بمشاركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures في التقرير النصف سنوي لشركة “انطلاق” من خلال توفير معلومات ومؤشرات تفصيلية عن قطاع تكنولوجيا التعليم، وحجم نموه، والاستثمارات الموجهة له، والفرص المتعددة التي يقدمها للشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع الحيوي. ”

“و أشارت “وعلى الرغم من تباطؤ الاستثمار في الشركات الناشئة عالميًّا خلال عام 2023، إلا أن EdVentures حرصت على الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا التعليم وبناء القدرات بحجم تمويل وصل إلى 8.4 مليون دولار. كما نجحنا في عقد عدد من الشراكات مع شركات ومؤسسات عالمية بهدف تقديم المزيد من الدعم للشركات الناشئة، منها شراكتنا مع VMS السعودية التي مكنت شركاتنا الناشئة من دخول السوق السعودي.

أضاف: هذا إلى جانب شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة ماستركارد Mastercard Foundation لإطلاق برنامج زمالة ماستركارد في مجال تكنولوجيا التعليم في مصر بهدف دعم 36 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم على مدار 3 سنوات؛ تحصل الشركات خلالها على برنامج مكثف وتمويل يصل إلى 60 ألف دولار دون الحصول على أسهم.هذا، ونؤكد على استمرار مساعينا في خلق منظومة قوية لتكنولوجيا التعليم في هذا القطاع الهام من خلال تمكين رواد الأعمال من الشباب، ونسعى إلى خلق بيئة مشجعة للسيدات لدخول قطاع ريادة الأعمال، مع التركيز على خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية. ونحن على ثقةٍ بأن تضافر جميع الجهات المعنية، من حكومات ومؤسسات وقطاع خاص، سيؤدى إلى تعزيز الابتكار في مجال التعليم وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.”

كما يسلط التقرير الضوء على البنية التحتية الرقمية المتقدمة في مصر، حيث يصل معدل انتشار الهواتف المحمولة إلى 100.44% مع اشتراكات كبيرة في خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، مما يخلق مجتمعًا متصلاً رقميًا وهو عنصر أساسي لنمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال معدلات البطالة المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا، مما يدفع العديد من الأفراد نحو ريادة الأعمال ويستدعي ذلك وجود أنظمة دعم قوية لضمان استدامة المشاريع الجديدة.

ويؤكد التقرير الصادر عن “انطلاق” على الإمكانات الديموغرافية لمصر والمرونة الاقتصادية والبنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تحديد مجالات التحسين في أنظمة الدفع الرقمية ومعالجة مشكلة البطالة. وتعتبر التدخلات السياسية والاستراتيجية المستهدفة ضرورية لتعزيز قطاع ريادة الأعمال بشكل أكبر وضمان النمو المستدام وخلق بيئة أعمال أكثر شمولية وحيوية.

كما يتناول التقرير جهود الحكومة المصرية والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال في مختلف القطاعات. ويبرز التقرير العديد من الجهود الهامة، مثل المراكز التعليمية، واللوائح التنظيمية للتكنولوجيا المالية، وبرامج الدعم الزراعي، وابتكارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتعمل هذه المبادرات بشكل متكامل على تعزيز بناء القدرات، والشمول المالي، والتقدم التكنولوجي. كما يسلط التقرير الضوء على مبادرات الشمول الاجتماعي التي تستهدف الشباب والنساء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في رأس المال المخاطر والشراكات عبر الحدود.

وشملت البيانات التي تم جمعها من الاستطلاعات قطاعات متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 18 قطاعًا، مما وفر رؤى شاملة حول التحديات والفرص التي يواجها كل قطاع. وقد ركز التحليل على ثماني قطاعات متميزة، حيث تم تقييم وجهات النظر حول السياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية.