استحوذت 5 قطاعات صناعية فقط هي (مواد البناء والصناعات المعدنية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والسلع الهندسية والإلكترونية)، على حصة تلامس 90% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهرت بيانات حكومية حصلت “كابيتال” على نسخة منها، أن القطاعات الخمسة حققت عوائد تصديرية بقيمة 17 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

وكسرت صادرات مصر غير البترولية حاجز 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 18 مليارا في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يتجاوز 7%.

القطاعات الأعلى تصديرًا

احتفظ قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بصدارة القطاعات الأعلى تصديرًا في مصر خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة صادرات بلغت 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.07 مليارا في الفترة نفسها من 2023، بنمو 17%.

ويعد قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية صاحب النصيب الأكبر في هيكل صادرات مصر غير البترولية، حيث يستحوذ على نحو ربع الصادرات السلعية سنويًا.

وفي المركز الثاني جاءت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة صادرات 3.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.24 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023، بتراجع 9%.

واحتل قطاع الصناعات الغذائية المركز الثالث بعد نمو صادراته 19% إلى 3.13 مليار دولار، مقابل نحو 2.64 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وفي المركز الرابع جاء قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة صادرات 2.75 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.45 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 12%.

وجاء قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية في المركز الخامس بقيمة 2.63 مليار دولار مقابل 2.06 مليار دولار في فترة المقارنة، بنمو 28%.

القطاعات الأسرع نموًا

تصدّر قطاع السلع الهندسية والإلكترونية القطاعات التصديرية الأكثر نموًا خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ حقق 28%، فيما جاء قطاع الصناعات الغذائية في المركز الثاني بنمو 19% ثم مواد البناء بنمو 17%.

في المركز الرابع جاء قطاع الحاصلات الزراعية بنمو 12%، فيما حقق قطاع الأسمدة والكيماويات تراجع ملحوظ بنسبة 9%.

نمو طفيف للصادرات في يونيو

تخطّت الصادرات غير البترولية 3 مليارات دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2.9 مليار دولار في يونيو 2023، بنمو 3.5%، وفقًا للبيانات.

تصدّر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الأعلى تصديراً خلال يونيو الماضي، بقيمة صادرات 809 ملايين دولار، مقابل 727 مليونا في يونيو 2023، بنمو تجاوز 11%.

وفي المركز الثاني جاء قطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة صادرات 499 مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 541 مليونا في الشهر نفسه العام الماضي، بتراجع 7.7%.

وجاء قطاع الصناعات الغذائية في المركز الثالث بصادرات قيمتها 453 مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 467 مليونا في يونيو من العام الماضي، بتراجع 3%.

وحلّ قطاع السلع الهندسية والإلكترونية رابعاً ضمن القائمة بحجم صادرات 432 مليون دولار خلال يونيو، مقابل 356 مليونا في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 21%.

واحتل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الخامس ضمن القائمة بقيمة صادرات 330 مليون دولار، مقابل 323 مليونا في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 3%.

وفي المركز السادس جاء قطاع الملابس الجاهزة بصادرات قيمتها 208 ملايين دولار، مقابل 195 مليونا في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو يلامس 7%.

وجاء قطاع الغزل والمنسوجات في المركز السابع بصادرات قيمتها 74 مليون دولار خلال يونيو الماضي، مقابل 90 مليونا في يونيو من العام الماضي، بتراجع 17.7%.

الصادرات المستهدفة

تستهدف مصر رفع صادراتها غير البترولية إلى 40 مليار دولار بنهاية 2024، مقابل نحو 35.6 مليار دولار في 2023، بنمو 12%.

وخلال السنوات الخمس الماضية، حافظت مصر على تحقيق معدلات نمو إيجابية في قيمة صادراتها، حيث نجحت في رفع حصيلة الصادرات من مستوى 24.8 مليار دولار في 2018 إلى مستويات 25.6 مليار دولار في 2019، و25.4 مليار دولار في 2020 و32.1 مليار دولار في 2021 و35.2 مليار دولار في 2022 و35.6 مليار دولار في 2023.

وتتطلع مصر لرفع عوائد الصادرات إلى 145 مليار دولار وفق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، بدلاً من 100 مليار دولار كانت مستهدفة في وقت سابق.

وتقوم الحكومة حاليًا بالتركيز على عدد من القطاعات التي تتمتع بميزة نسبية من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية والتي من شأنها تحقيق المعادلة المهمة وهي “سعر تنافسي بالإضافة إلى جودة المنتجات المصدرة” من أجل النهوض بالصادرات المصرية لكافة الأسواق الدولية، بحسب بيانات حكومية.

وتسعى مصر إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويًا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.

وتعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، والتي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتعوّل الحكومة على الصادرات لتحقيق قرابة نصف النقد الأجنبي المستهدف بحلول 2030.

وبحسب الوثيقة، التي تحتوي على 8 توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري، يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، وسيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وتتطلع مصر زيادة عائدات السياحة بنسبة 20% سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، كما تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار.

وتستهدف مصر زيادة إيرادات قناة السويس بما فى ذلك عائدات قطاع الخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار فى 2030، بمعدل نمو سنوى 10% خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

ومن المقرر أن توفر الحكومة 3 ملايين فرصة عمل للمصريين بالخارج بما يعزز نمو التحويلات بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال السنوات الست المقبلة لتصل إلى 53 مليار دولار، بالتزامن مع النمو بصاردات التعهيد بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.