لم ينعكس البحث والطلب المتزايد في مصر على التعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على حجم النشاط بشكل عام.
حجم الصناعة المصرفية
وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق المصري 800 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بينما بلغ حجم المعاملات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 701 مليار جنيه، وتمثل حوالي 5 % من حجم السوق المصرفي المصري، وفقا لأحدث تقريرا صادرا عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
المعاملات المالية الشرعية
ويتيح المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في مصر ثلاثة بنوك إسلامية فقط، وعدد من الفروع التابعة لبعض البنوك التقليدية، كما تنحصر أغلب المعاملات المالية الشرعية في البنوك على تلقي المدخرات وإتاحة تمويلات وفقا لخيارات مصرفية شرعية محدودة أشهرها “المرابحات”.
المصداقية في التطبيق وتنوع المنتجات
وقال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي الدكتور محمد البلتاجي أن هناك 4 ملايين عميل في مصر يستفيدون من خدمات البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والنشاط لديه فرصة أكبر للنمو، ولكن يحتاج لمزيد من التنوع والتطوير وكذلك المصداقية في التطبيق.
محمد البلتاجي: تريليون جنيه حجم أعمال متوقع لنشاط الصيرفة الإسلامية بنهاية 2024
أضاف البلتاجي لـ “كابيتال” أن السوق المصري يحتاج كفاءات مصرفية متخصصة في الصيرفة الإسلامية قادرة على تطبيق آليات الشريعة المحاسبية بشكل يرفع من ثقة العملاء ويدعم النشاط.
نسبة النمو
وتوقع البلتاجي نمو بنسبة 20 % للصناعة المصرفية الإسلامية في السوق المصري، لتصل إلي تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، بسبب عدد من العمليات التمويلية الكبرى التي بصدد التوقيع، رافضا الإفصاح عن تفاصيل لحين إتمامها.
ستة إصدارات صكوك جديدة
“كما يتم حاليا دراسة أكثر من ستة إصدارات صكوك جديدة بالسوق المصري لعدد من الشركات الخاصة ، ومن المتوقع إتمامها قبل نهاية العام”، بحسب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
حجم أصول البنوك الإسلامية
من جانبه قال خبير التمويل والمصارف الإسلامية الدكتور أحمد شوقي إن حجم أصول البنوك الإسلامية لا يتجاوز4 % من أصول القطاع المصرفي المصري وهو أقل بكثير من معدلات الطلب، خاصة وأن الشعب المصري يتميز بالنزعة الدينية التي تسيطر على أغلب تعاملاته.
أحمد شوقي: من الضروري وجود هيئة شرعية بالبنك المركزي لدعم النشاط وتنظيم التعاملات
وأضاف: “تسيطر على أذهان العملاء عندما نتحدث عن الصيرفة الإسلامية ألية “المرابحة “، ولكن في حقيقة الأمر هي مجرد نوع من عدة أنواع يمكن تطويعها لإصدار منتجات مصرفية إسلامية عديدة” .
آليات المنتجات
وأوضح أنه منذ أربع سنوات فقط بدأت البنوك تطبق بعض أليات المنتجات المتوافقة مع الشريعة مثل الإجارة والمشاركة والمضاربة والسنم والإستصناع والتورق، موضحا أن عددا من الشركات الكبرى فى مصر بدأت تتعامل فى توفير احتياجاتها التمويلية من خلال هذه الأليات.
وأشار إلى أن التوسع فى الاعتماد على هذه الأليات يدعم تنوع منتجات الصيرفة الاسلامية، ويخلق فرصا لتلبية مختلف احتياجات العملاء سواء الأفرادأو الشركات.
تنظيم وفصل التعاملات الشرعية
وأكد شوقي على أهمية وجود قانون بنوك ينظم ويدعم العمليات المصرفية الإسلامية أو -على الأقل- إعداد باب مستقل داخل قانون البنوك الحالي.
مدققين شريعة
وأشار إلى أن وجود مدققين شريعة فى البنوك الإسلامية أو الفروع التابعة لبنوك تقليدية، غير كاف، ولكن من الضروري وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي على غرار الهيئة الشرعية بوزارة المالية وهيئة الرقابة المالية.
“الفصل الشامل بين المعاملات الإسلامية والتقلدية فى البنوك المزدوجة هو كلمة السر لإزالة أي شك لدى العملاء فى مصداقية العمليات المصرفية الشرعية “، بحسب شوقي.
وتابع: لا بد أن يتطرق الفصل لكل بنود العمل المصرفي، فيكون لدينا مركز مالي وعمليات مصرفية وأصول وإدارات مخاطر وموارد بشرية مستقلة.
النشرة الإحصائية الشهرية
واقترح شوقي أن يكون داخل النشرة الإحصائية الشهرية التى يصدر فيها المركزي احصائيات دقيقة تخص تعاملات البنوك، جزءا منفصلا عن أعمال نشاط المصرفية الإسلامية وتوضيخ لخريطة أعمال البنوك فى مصر.
الآليات المصرفية الإسلامية
وقال مسؤول تمويل إسلامي بأحد البنوك إن الآليات المصرفية الإسلامية عديدة ومتنوعة ولكن تتطلب تنظيما وهيكلة، كي يتم تطويعها لمصلحة العملاء.
وأكد على أهمية شرح وتوضيح الآليات الإسلامية للعملاء ودعهما بشكل مستقل، نظرا لكونها مختلفة تماما عن آليات المصرفية التقليدية.
التشريعات والنظم
وأوضح أن السوق المصري يستوعب المزيد من العمليات المصرفية الإسلامية، ولكن ينقصه التشريعات والنظم التي تمنحه الثقة سواء للعملاء في الداخل أو المستثمرين في الخارج.
العمليات المصرفية
وأشار إلى أن مصر من أولي الدول التي طبقت الشريعة على بعض العمليات المصرفية، إلا أنها الأقل نموًا موازنة بباقي الدول كالسعودية والإمارات وماليزيا والسودان التي تتعامل كليا وفقا للشريعة.
العالم
وبلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوى العالم نهاية ديسمبر الماضي نحو 4.5 تريليونات دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 6.6 تريليونات دولار نهاية عام 2027، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية علي مستوى العالم 1871 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية.
