وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتنفيذ قدرات إضافية من طاقة الرياح تصل إلى 150 ميجاوات يمكن تنفيذها بالتوازي مع الأعمال الحالية لمشروع التحالف الأساسي الحالي بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2025.
ينفذ المشروع الجديدة بذات شروط وأسعار اتفاقيات المشروع الأصلي، ومن خلال استغلال قطعة أرض عن طريق حق الانتفاع مجاورة لموقع المشروع لإنشاء القدرة الإضافية المشار إليها، وهي ضمن المنطقة التي تم إجراء دراسات الرياح والدراسات البيئية عليها من التحالف سابقًا.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لسرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة بشكل عاجل قبل صيف 2025 لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، ومن بين هذه القرارات الموافقة على تسوية النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر.
وتحافظ هذه التسوية الودية الرضائية على استمرار استثمارات الشركة لإقامة مشروع زراعي/صناعي ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.
ومن بين قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على اتفاق التسوية المُزمع إبرامه بين محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وشركة فومنتو دي كونتراكسيونس آي كونتراتس (مجموعة FCC الإسبانية)، وتابعتها شركة مصر لخدمات البيئة (EES) التي كانت معنية بتنفيذ أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع وإعادة تدوير المخلفات وإدارة مقالب القمامة في منطقة شرق القاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدِّل لاتفاق المُشاركة الأورومتوسطية المُنشيء للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم “مَنشأ المنتجات”، و”طرق التعاون الإداري”.
وتُمهد هذه الموافقة لأن تدخل “المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية” حيز العمل خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المُصنّعة في السوق المصرية إلى السوق الأوروبية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
