أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حاليًا للإطلاق الرسمي لها.
وفي اجتماع عقده مساء اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، نوّه مدبولي بأنه سبق ووجه وزارتي الصناعة والمالية بوضع تصور محدد لبرنامج دعم الصادرات يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنويًا في عام 2030.
كما أشار إلى أنه سبق تأكيد ضرورة الإسراع بصرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضًا بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، والحصول على أراضٍ جديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات.
وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بزيادة دعم “كل من حقق نجاحًا”، واستطاع المساعدة في تحقيق مستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيعتمد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير: ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024.
وأشار إلى تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين عامي 2019 و2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة، بإجمالي مساندة بلغت 54.15 مليار جنيه.
وتابع: كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة، خلال عام 2023/2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه، ويجري استكمالها حاليًا، ومن المقرر استفادة 300 شركة إضافية خلال العام 2024/2025 بمُساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.
من جانبها، قدمت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة المالية، شرحًا عن المنظومة المميكنة لدعم الصادرات التي انتهى التشغيل التجريبي لها، تناول الخدمات التي تقدمها، مثل: تقديم طلب تسجيل شركة، أو طلب صرف مساندة، أو تقديم الميزانية.
وأشارت إلى أن المنظومة تتيح استيفاء الخطوات بسهولة ويسر، وتقديم المُستندات المطلوبة من خلال نافذة واحدة، ثم متابعة الطلب رقميًا حتى الحصول على الخدمة المطلوبة، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض آراء ومقترحات الوزراء والمسئولين المعنيين، وذلك فيما يتعلق بالبرنامج الجديد، إذ جرت الإشارة إلى عرض مسودة البرنامج على مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يضم عدداً من مسئولي القطاع الخاص، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
