عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، مشروعات شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأشار إلى ما تحظى به صناعة الألومنيوم من اهتمام على المستوي العالمي، وذلك باعتبارها أكثر الصناعات طلباً، لاستخدامها في العديد من الصناعات الأخرى، لافتاً إلى أن قيمة التداول لعام 2023 من منتجات الألومنيوم وصل إلى 230 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاع الطلب بمعدل سنوي مركب 6.2% ليصل إلى 394 مليار دولار بنهاية عام 2032، مستعرضاً في هذا الصدد بيانات وحجم الانتاج والطلب الخاصة بالسوق المحلية، وكذا البيانات الخاصة بالسوق العالمية.
وذكر شيمي أن شركة مصر للألومنيوم، تُعد هي المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم بجمهورية مصر العربية، حيث تصل الطاقة الانتاجية له إلى 310 آلاف طن سنوياً، وتستهدف الشركة تصدير 60% من منتجاتها وبيع وتوزيع الباقي بالسوق المحلية، ويعمل بها نحو 5000 موظف ما بين فنيين وإداريين، مضيفاً أن دول إيطاليا، والمانيا، واليونان، وبولندا، تأتي من بين أهم الدول المستوردة للألومنيوم من مصر، حيث تحصل على نحو 96% من إجمالي الصادرات من الألومنيوم، الذي وصل عام 2023/ 2024 إلى 174 ألف طن بقيمة 452 مليون دولار.
وحول مشروعات شركة مصر للألومنيوم الجارية، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من المشروعات، منها مشروع إنشاء صومعة للألومنيا بطاقة 50 ألف طن، وذلك بهدف زيادة السعة التخزينية لخام الألومينا، موضحاً ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن لتنفيذ هذا المشروع، مضيفاً: هناك مشروع لتنفيذ عمرة جسيمة لخط الانتاج الحالي بطاقة 310 آلاف طن، وذلك بهدف الحفاظ على الطاقة الانتاجية الحالية لمدة 20 عامًا.
أما فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية لشركة مصر للألومنيوم، والتي تُعد فرصًا استثمارية، فيأتي مشروع إقامة مصفاة الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنوياً، بهدف توفير احتياجات الشركة من خام الألومينا، والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، وبقيمة 250 مليون دولار، وتصدير الفائض للخارج، وكذا مشروع إنشاء خط انتاج إضافي بطاقة 200 ألف طن، بهدف إحلال 60% من الواردات الحالية للسوق المحلية بقيمة 180 مليون دولار، وزيادة القدرة الانتاجية لشركة مصر للألومنيوم لتصل إلى 510 آلاف طن سنوياً، هذا فضلا عن مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، وذلك بهدف إحلال 100% من الواردات وسد العجز بالسوق المحلية، وزيادة القدرة الانتاجية لمصر، لتصبح ضمن قائمة أهم المنتجين للألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل الي 1.1 مليون طن سنوياً، وتحقيق فائض للتصدير بإجمالي 447 ألف طن سنوياً لتصل بذلك إيرادات التصدير الى 1.2 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة على أرض الواقع لأعمال التطوير التي تتم في المصانع المختلفة من خلال فرق المتابعة، حتى يتم الانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.
وقدم شيمي، عرضًا تفصيليًا لموقف صناعة السيارات في مصر، مستعرضًا الموقف الحالي لشركة النصر للسيارات، وكذا مشروع تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة بهدف إعادة إحياء الصناعة وتطوير مصنع سيارات الركوب وخطوط الإلبو والدهانات النهائية وخطوط التجميع المبدئي وتجميع الشاسيه والموتور والتجميع النهائي والاختبارات، وكذا أعمال تطوير البنية التحتية لعدد العنابر الملحقة بالمصنع.
وأضاف الوزير، أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات للتصنيع المحلي وتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية مع عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا المجال، تتضمن توريد المكونات والضمان وخدمات ما بعد البيع.
