توقع مصرفيون و محللون إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الخصم عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وأرجع المحللو ن توقعهم إلي استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وكذلك التأثيرات المتوقعة من رفع الدعم على بعض أسعار السلع والخدمات سواء الفترة المقبلة او الماضية .

وتوقعت بحوث شركة نعيم القابضة إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.

وقالت إنه من المحتمل أن يكون صُناع القرار أكثر حذرًا قبل اتخاذ أولى خطوات التخفيف، وذلك نظرًا لتصاعد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب عدم الوصول لأية تسوية فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وغزة.

ونوهت بأن معدل التضخم في المدن يسجل انخفاضًا إلى 27.5% في يونيو، من 28.1% في مايو 2024، وهو ما لا يزال أعلى من مستهدف المركزي عند 7% (± 2 نقطة مئوية).

ورجّحت، في السياق نفسه، بقاء معدلات التضخم عن مستويات مرتفعة حتى نهاية العام؛ نظرًا لاعتزام الحكومة تعديل أسعار الكهرباء والوقود قريبًا،

كذلك كان من المفترض قيام مصر باستيراد ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، هذا الصيف، لكن قررت الحكومة شراء 21 شحنة نتيجة موجة الحر غير المتوقعة.

وتوقعت أيضًا وصول المزيد من الشحنات بتكلفة أعلى (نظرًا للشراء بأسعار السوق)، وهما ما قد يضيف المزيد من الضغوط على معدلات التضخم في الدولة.

وذكرت أن صُناع القرار مطالَبون ببناء المزيد من الاحتياطيات المالية القوية لتجنب أي صدمات.

ومن جانبها قالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو على الرغم من  التباطؤ السنوي في التضخم علي مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على الرغم من ارتفاعه على أساس شهري

وكذلك تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في زيادة صافي الاحتياطيات الاجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 والتي انعكست بشكل ايجابي في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 الي صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024،بخلاف تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلا 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024.

وقالت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال،آية زهير، إن جميع المؤشرات تقود المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية المرتقبة وغيرها من السلع الأساسية سيؤثر على معدلات التضخم بالتأكيد.

“قرار خفض الفائدة يتطلب استمرار تراجع معدلات التضخم لمدة لا تقل عن 3 شهور متوالية وبمعدلات جيدة”،بحسب زهير.

وترى زهير أن البنوك في النهاية مؤسسات هادفة للربح،وتتخذ قرارات تسعير الفائدة وفقا لأوضاعها المالية التي تختلف من بنك لأخر، وتوقعت أن تبادر البنوك التي لديها معدلات سيولة جيدة في خفض الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأتفق مع المحللون مديرين خزانة تحدثت معهم كابيتال مؤكدين على صعوبة اتخاذ خطوة بخفض فائدة الجنيه فى الوقت الحالي، لعدة اعتبارات على رأسها التضخم ، واصفين التراجعات التى شهدتها معدلاته بالبطيئة .

كما أكدوا علي أن السوق المصري من الأسواق الناشئة التى تحتاج الخفاظ على مستويات فائدة مرتفعة للحفاظ على تدفقات الأجانب والتى مازلنا فى حاجه لها.

وتوقعوا تأجيل المركزي لقرار خفض الفائدة حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل على أقل تقدير، وبعد التأكد من إمكانية اتخاذ هذه الخطوة