شهد الدين الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلاً تراجعًا بنسبة 4.4% ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023.

بيانات وزارة التخطيط

وتشير بيانات وزارة التخطيط، المستندة إلى إحصاءات البنك المركزي المصري، إلى أن هذا الانخفاض يمثل 7.427 مليار دولار، ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع طفيف في الدين الخارجي خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث زاد بنسبة 2.1% ليصل إلى 168.03 مليار دولار، مقارنة بـ 164.52 مليار دولار في الربع السابق.

تحليل الأرقام

وعلى صعيد سنوي، يُظهر تحليل الأرقام تراجعًا في الدين الخارجي بقيمة 4.754 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 160.607 مليار دولار في مارس 2024، مقارنة بـ 165.361 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال العام المالي 2023-2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر بشكل طفيف بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 155.708 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

الدين الخارجي لمصر

ويُعزى هذا الانخفاض الأخير في الدين الخارجي إلى عدد من العوامل، بما في ذلك سدادات ضخمة واستثمارات أجنبية مباشرة. ففي نهاية فبراير 2024، وقعت مصر عقدًا لتطوير مشروع “رأس الحكمة” بشراكة إماراتية، تتضمن استثمارات ضخمة تقدر بنحو 150 مليار دولار على مدار مدة تطوير المشروع. وتشمل هذه الاستثمارات 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر للخزانة المصرية.

الامارات

وبموجب الاتفاق، ضخّت الإمارات 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر لمصر، تم تقسيمها إلى دفعتين تضمنت الدفعة الأولى 15 مليار دولار، شملت 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

الدفعة الثانية

أما الدفعة الثانية فقد شملت 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي.