قَبِلَ البنك المركزي المصري ودائع معروضة من 32 بنكا بقيمة 1.193 تريليون جنيه ، و بمتوسط سعر فائدة 27.75% ، وذلك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم الثلاثاء، وفق لبيانات رسمية عن البنك المركزي.

وتعد هذه القيمة الأعلي بعد أن سحب  المركزي سيولة بأكثر من تريليون جنيه من 32 بنكا الأسبوع قبل الماضي ، وذلك بعد تعديل العمل بآلية ربط الوديعة الأسبوعية من نظام التخصيص إلى القبول الكلي بهدف كبح جماح التضخم.

ومن جانبه قال هشام حمدي المحلل المالي الاول ببنك الاستثمار النعيم إن ألية البنك المركزي لسحب فوائض السيولة فى غاية الأهمية بالنسبة للبنوك فى الوقت الحالي ، نظرا لنمو معدلات فوائض السيولة نتيجة هدوء طلبات الاقتراض من جانب  وزارة المالية خاصة فى شهري أبريل ومايو ، بهدف سداد جزء أكبر من الالتزامات.

“وساهم  ارتفاع اسعار الفائدة لمعدلات قياسية فى الحد من الطلب على الأقتراض ، وبالتالى ارتفعت معدلات فوائض السيولة لدي البنوك والتى وجدت من ألية الودائع الأسبوعية ذات العائد الثابت فرصة جيدة للتوظيف”، وفقا لحمدي.

وتوقع المحلل المالي تحقيق البنوك لمعدلات ربحية كبيرة خلال العام الحالي بسبب التعديل فى ألية البنك المركزي لتقبل  كامل فوائض السيولة لدي البنوك.

وأجري البنك المركزي المصري قبل نحو شهر ونصف تعديلا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وفق بيان منشور له على موقعه الإلكتروني.

ومن جانبة يرى محمد عبد الحكيم رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية أن  البنك المركزي يعتمد على ألية الودائع المربوطه ذات العائد الثابت فى سحب فوائض السيولة لدى البنوك، بهدف منع المعروض النقدي من الزيادة فى السوق والتحكم فى القوى الشرائية لكبح التضخم.

وأكد على أن السبب فى نمو التضخم فى مصر الفترة الأخيرة هو نمو المعروض وليس ازدياد فى الطلب ، لذا لابد من التحكم فى معدلات المعروض النقدي

وأشار إلي أن التفاوت فى معدلات فوائض السيولة يرجع الى قرارات وتوجهات إدارات الأصول والخصوم بالبنوك ، ولا يمكن الحكم حاليا على مستويات التوظيف فى القطاع المصرفي، بسبب المتغيرات الراهنة واستهداف المركزي الرئيسي لتقليل مستويات التضخم للمستهدفات المحددة مسبقاُ.

ويجري البنك المركزي المصري مزادات الودائع لإدارة السيولة خلال فترات وجود فائض سيولة هيكلي وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك.

ويعلن البنك المركزي المصري يوم الاثنين من كل أسبوع عن عملية الإيداع الرئيسية ذات أجل أسبوع بمعدل عائد السياسة النقدية – متوسط الكوريدور- ويتم عقد المزاد في اليوم التالي والتخصيص تناسبيا بين مقدمي العطاءات في المزاد.

ويُسمح لجميع البنوك العاملة في مصر والتي تخضع لإشراف البنك المركزي المصري بالاشتراك في عطاءات عمليات السوق المفتوحة.

وأكد البنك المركزي فى بيان سابق له أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

وشدد البنك المركزي سياسته النقدية ، إذ رفع أسعار الفائدة 6% في السادس من مارس الماضي ، بالتزامن اتباع سياسة سعر صرف مرن سمحت للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيه مقابل الدولار، وكذلك وقعت مصر فى نفس الشهر قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.