قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، لتستقر عند 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.
وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقد البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي وقرر فيه رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة ،وهي الزيادة الأعلي على الإطلاق.
وجاءت الزياده الأخيرة بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه لينخفض إلي مستوي 50 جنيها، وكذلك توقيع لتفاق مع صندوق النقد الدولي على لزيادة قيمة القرض إلي 8 مليارات جنيه لصالح مصر.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة علي الجنيه بنحو 19% خلال العامين الماضيين فى محاولة لتجفيف السيولة خارج القطاع المصرفي ومجابهه معدلات التضخم المتفاقمة والتى تجاوزت 35% فى بعض الشهور .