قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في العام المالي الماضي 2022/ 2023، تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3%، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
وأكد وزير المالية أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأشار الوزير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي في يونيو 2023، وخفض الدين إلى 95.8% نزولًا من 103% في يونيو 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.
وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
ملتزمون دائمًا وباستمرار بتنفيذ توصيات مجلس النواب والمركزى للمحاسبات
وأكد معيط إلى أننا ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالي 2022/ 2023.
أضاف وزير المالية أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة 2022/ 2023، حيث حرصت الحكومة على المضى قدمًا فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمال مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 19.3% لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.
412.5 مليار جنيه الإنفاق الفعلى على الأجور و212.2 مليار جنيه للتعليم
وأوضح أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 15%.
ونوه أن الإنفاق على بند الدعم ارتفع إلى 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022، بنسبة نمو 50.9% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% عن العام المالي 2021/ 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% عن العام المالي 2021/ 2022
وقال وزير المالية إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021/ 2022، بنسبة نمو 8.2% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9% ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.
أضاف أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.9% مقارنة بعام 2021/ 2022، وبنسبة زيادة 107.6% عن المستهدف للعام المالى 2022/ 2023؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.
