“أويل سيرف” النيجيرية: مصر طورت قطاعي النفط والغاز بسرعة كبيرة  

غاز طبيعي

قال رئيس شركة “أويل سيرف” Oilserv النيجرية إميكا أوكووسا، إن مصر طورت قطاعي النفط والغاز بسرعة كبيرة خلال العشرين إلى الثلاثين عامًا الماضية، لتتمتع حاليا بالكثير من المهارات في مجال النفط والغاز، وخاصة الغاز لأنه هو المفتاح لقيادة صناعة الطاقة.

وأضاف إميكا -في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يرى أن مصر تشهد تنمية كبرى لبنيتها التحتية تحدث على أيدي الشركات المصرية، مؤكدا أن الشركات النيجيرية تفعل الشيء نفسه في قطاعي البترول والغاز.

وأضاف أن “صناعة النفط والغاز في نيجيريا هي أكثر تقدما من أي دولة إِفريقية أخرى على صعيد الخبرة والمهارة والقدرات، ويسعدنا أن ننقل هذه التجربة إلى دول أخرى إِفريقية”.

وقال أوكووسا “باعتبارنا شركة تعمل منذ فترة طويلة، يمكننا أيضًا العمل مع المصريين وعرض خدماتنا هنا عندما تتاح لنا الفرصة، وبنفس الطريقة، سنكون في وضع يسمح لنا برؤية ما يمكن أن نستفيده من مصر من الخبرة والمعرفة، وهو ما يمكننا تطبيقه في نيجيريا.”

ولفت إلى أن الشركة تستهدف أيضا الانخراط في التجارة البينية الإفريقية والقدرة على العمل بشكل وثيق مع الدول الأفريقية الأخرى من ناحية الفرص المتاحة لشركة Oilserv، وتنفيذ مشاريع في أجزاء أخرى من أفريقيا؛ قائلا “إذا كان بإمكاني شراء شاحنات من مصر، فلماذا يجب أن أذهب خارج أفريقيا لشرائها؟ وفِي المقابل إذا رأت مصر أنها تحتاج إلى خدماتنا لبناء خطوط أنابيب هنا فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحسين التجارة البينية الأفريقية”.

وحول ما يراه بوصفه أبرز التحديات المرتبطة بصناعة الغاز؛ قال إنها تتمثل بالبنية التحتية في المقام الأول والتي بدورها تتطلب التمويل، فإنتاج الغاز وإسالته ونقله واستخدامه تحتاج كل هذه السلسلة إلى الكثير من التكلفة، على العكس من النفط الذي يمكن تخزينه ويستخدم بأي وسيلة وفِي اي وقت، فبمجرد إنتاج الغاز فإنه ما لم يستخدم لا يمكن أن يخزن، ويحدث فاقدا من الأموال وضررا بالبيئة، لذا فإن التحدي الرئيسي هو التمويل، فهو كل شيء عندما يأتي الأمر لتنمية هذا القطاع، لكن هناك أيضا ما يرتبط بنمو سلاسل القيمة، وربط الإنتاج بالاستخدام.

وعن وجهة نظره إزاء دعوات العالم المتقدم لإفريقيا من أجل التحول الأخضر للطاقة، قال إن التحول من مصادر الوقود الحفري إلى الطاقة المتجددة أمر جيد، لكن ما تحتاجه إفريقيا هو الانتقال بشكل مرحلي، فالأمر الآن هو الانتقال من حرق الفحم وقطع الأشجار واستخدام النفط الخام إلى التحول نحو الغاز، الذي يعتبر طاقة نظيفة، وهذا ما يمثله التحول الآن بالنسبة للقارة.
وتابع “على الجميع ان يدرك أن إفريقيا ما لم تتحول إلى الغاز دون جاهزية بعد لتنمية وسائل الطاقة المتجددة التي تحتاجها، فإن ذلك سينتج عنه أن يضطر الفلاحون في القرى لقطع الأشجار وتدمير البيئة من اجل الحصول على الطاقة.”

وحول زيادة طلب دول الاتحاد الأوروبي على الغاز من القارة الإفريقية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الذي تحتاج افريقيا إلى سد ما لديها من عجز في الطاقة، حيث يعيش 600 مليون نسمة في إفريقيا بدون كهرباء؛ أوضح أن لدى إفريقيا العديد من الموارد، وما ينقصها هو استخدامها على نحو فعال من حيث التكلفة، وإذا ما تمت تنمية هذه الموارد وتلبية ما تحتاجه القارة وكذلك ما تحتاجه أوروبا، فإن الجانب الإيجابي هو الحصول على التمويل اللازم لتنمية هذه الموارد.

وأضاف أن الدول الإفريقية بحاجة ماسة لتحقيق التنمية داخليا، وفيما بين دولها ولن يفعل أحد ذلك من خارجها، قائلا “إذا أصبح لدينا الاتصال الصحيح بمواردنا والمعدات اللوجستية ورؤوس أموالنا من الموارد البشرية، ستتقدم إفريقيا؛ فلدينا عالم قائم على التبادل التجاري، ولا بأس أن نقدم بعضا مما لدينا لأوروبا، ولمناطق أخرى من العالم، وتمنحنا أوروبا تحديدا الفرصة لتطوير قطاع الطاقة وللاستفادة من الموارد الإفريقية”.

وحول الهدف من مشاركة “أويل سيرف” في مناقصة مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب ومن ثم إلى اوروبا بقيمة 25 مليار دولار، ذكر أن “اويل سيرف” هي إحدى شركات مجموعة Oilserv المحدودة، وهي شركة متخصصة في الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) في مرافق خطوط الأنابيب، وتعمل في مجال الأعمال التجارية منذ عام 1995 ، حيث قامت ببناء قدراتها كأكبر شركة إنشاءات EPC نيجيرية في مرافق خطوط الأنابيب سواء الغاز أو النفط.

وأشار إلى أن لدى الشركة محفظة تزيد قيمتها عن مليار دولار من أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات (EPC) لخطوط الأنابيب، ومن أبرزها خط أنابيب AKK، وهو خط أنابيب أجاكوتا وكادونا وكانو، ومن ثم فهي الأكثر تأهيلاً في نيجيريا، وربما أفريقيا، للمشاركة كشركة أفريقية في خط الأنابيب بين نيجيريا والمغرب.

ولفت إلى أن المشروع لا يزال في المرحلة الأولية، وبنهاية دراسة الجدوى، سيتم وضع النطاق الكامل له وطرح مناقصة لأعمال الهندسة والتوريد والبناء بحلول العام المقبل.