أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن سياسة تحرير سعر الصرف التي طبقتها مصر في مارس الماضي عززت حركة تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصري، كما دعمت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته التنموية.
وشدد أزعور – في مؤتمر صحفي اليوم الخميس – على أن سياسة تحرير سعر الصرف هي أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، قائلا إن فريق صندوق النقد الدولي سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح، متوقعا تراجع معدلات التضخم في مصر وتوسيع الحكومة لبرامج الاجتماعية التي تنفذها حاليا.
وأضاف أزعور أن المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري، أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري; لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة في ارتفاع مستوى الاستثمار، منوها إلى أهمية دور القطاع الخاص في ظل حالة الزخم الاقتصادي بمصر حاليا.
