نفى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأربعاء تقارير إعلامية بشأن دخوله مفاوضات لشراء حصة في بنك الشريعة في إندونيسيا.

وقال المصرف في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية “ينفي مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل قاطع هذا الخبر ويؤكد أنه لا يوجد أي محادثات أو مفاوضات تتعلق بهذا الموضوع”.

كانت تقارير إعلامية قالت في وقت سابق اليوم إن المصرف الإماراتي يجري محادثات لشراء حصلة أقلية بنحو 1.1 مليار دولار في بنك الشريعة الإندونيسي للاستفادة من سوق خدمات مصرفية سريعة النمو جنوب شرق آسيا، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

قال مصدران لوكالة رويترز، إن مصرف أبوظبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارة، يجري محادثات لشراء حصة أقلية تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار في بنك الشريعة الإندونيسي أكبر بنك إسلامي هناك بهدف الاستفادة من سوق سريعة النمو لمثل هذه الخدمات في جنوب شرق آسيا.

وقال المصدران إن الاستحواذ المحتمل على حصة 15% في بنك الشريعة الإندونيسي من بنك راكيات إندونيسيا هو أحد الخيارات التي يدرسها مصرف أبوظبي الإسلامي.

وطلب المصدران المطلعان عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث لوسائل الإعلام.

وأحجم مصرف أبوظبي الإسلامي عن التعليق. ولم يرد بنك راكيات إندونيسيا على طلب رويترز للتعليق.

وقال جوناوان هارتويو السكرتير الإداري لبنك الشريعة الإندونيسي المملوك للدولة في بيان ردا على استفسارات رويترز “ما يمكننا قوله هو أن المعلومات المذكورة أعلاه متاحة لمساهمينا”.

وأوضحت المصادر أن المناقشات والمداولات لا تزال في مراحلها الأولى وليس هناك ما يضمن إتمام الصفقة.

ومنطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم 11 دولة ويبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليار نسمة، هي سوق سريعة النمو للخدمات المصرفية الإسلامية.

ووفقا لتقرير تطوير التمويل الإسلامي الذي نشرته هيئة الخدمات المالية في إندونيسيا العام الماضي، بلغت قيمة الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة في إندونيسيا 163 مليار دولار في يوليو تموز من العام الماضي، بزيادة 13% عن نفس الفترة من العام السابق.

العربية