سجل مؤشر مديري المشتريات PMI في مصر ارتفاعاً إلى مستويات 47.6 نقطة خلال مارس، من 47.1 نقطة في فبراير، ومع ذلك بقيت القراءة دون مستوى الـ 50 نقطة والذي يعد المستوى المحايد، وبقي أيضاً دون متوسط القراءات المسجلة منذ بداية الدراسة في 2011 والبالغ 48.1 نقطة.
وأظهرت القراءة استمرار تراجع النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة، وذلك مع إشارة الشركات إلى أن التقلبات في أسواق العملات أضرت بحجم طلب العملاء ورفعت من الأسعار. ولكن التغيرات السياسية الأخيرة أدت إلى تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ولكن بحدة أقل من السابق.
هذا وانخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي بشكل حاد في مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة.
ومن الجدير بالذمر أن الانكماش كان أخف بشكل طفيف من أدنى مستويات في فبراير، وسجل ثاني أقوى تراجع في 14 شهراً.
