قال وزير العمل حسن شحاتة إن مشروع “مهني 2030” يستهدف تدريب مليون متدرب والعمل مع أكثر من 670 مركز تدريب مهني خاص بجانب اعتماد المدربين بكافة المهن التي يحتاج إليها سوق العمل واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الاثنين مع اللجنة المختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030 لبحث مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المرتبطة بملف الصحة والتي سيتم تدريسها للمتدربين بمشروع مهني 2030 الذي تم إطلاقه في يناير 2024 بالتعاون مع القطاع الخاص لتدريب مليون متدرب سنويا على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج.
وتحددت البرامج المناهج الخاصة بملف الصحة في 5 مهن هي: مساعد خدمات صحية وجليس مريض وجليس مسن وجليس أطفال ومساعد رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تواصل وزارة العمل مع الجهات والوزارة ذات الاهتمام المشترك بمجال التدريب المهني.
وأضاف الوزير أن أهداف هذا المشروع تتضمن تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد (135 – 136 – 137) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
كما تشمل أهداف المشروع الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب للمستوى المطلوب في سوق العمل العالمي وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
ويهدف المشروع أيضا لتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لخطاب وزير العمل حسن شحاتة إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الذي تتضمن أهمية عقد هذا اللقاء لبحث دور وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتفعيل دورها في تنمية مهارات الشباب وتلبية سوق العمل بالداخل والخارج بالاحتياجات الفعلية من المهن والمهارات اللازمة لها.
كما تضمن الخاطب أن اللقاء سيتم خلاله مناقشة إعداد عمالة مصرية ماهرة وفقا للمعايير العالمية للمهارات والجدارات حيث أن بعض المهن التي تدخل ضمن الخدمات الصحية تعد من المهن الهامة والتي تتزايد أهميتها بصفة مستمرة ويحتاج إليها سوق العمل بما يستلزم معه تحديد أهم البرامج التدريبية والقياسات والجدارات اللازمة لممارستها ووضع ضوابط لمنح شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لهذه المهن بما لا يتعارض مع اختصاصات وزارة الصحة والقوانين المنظمة لتلك المهن.
