عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيفها لديون مصر عند “B-/B”، وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة.
تأتي هذه التغيرات في نظرة الوكالة العالمية إلى الاقتصاد المصري، بعدما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.
ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
أشارت الوكالة إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس “إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر، والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية”، مضيفة أنه “يعكس وجهة نظرنا بأن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة”.
