بينما تسعى الصين إلى التحديث من خلال التنمية عالية الجودة، أصبح الابتكار المدفوع بالتقدم العلمي والتكنولوجي محركا جديدا للنمو في البلاد.

خلال الدورتين السنويتين الجاريتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، المعروفتين أيضا باسم “الدورتين”، تم تسليط الضوء بشكل متكرر على الدور المحوري للابتكار العلمي والتكنولوجي.

وشدد تقرير عمل الحكومة، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء الماضي إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، على الحاجة إلى تحفيز الابتكار الصناعي من خلال ابتكارات علمية وتكنولوجية والمضي قدما في التصنيع الجديد، من أجل رفع إنتاجية العامل الكلي، وتعزيز قوة دافعة جديدة ومزايا جديدة للتنمية بشكل مطرد، وتعزيز قفزة جديدة في القوى الإنتاجية.

وقال قوه قوه بينغ، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وكبير العلماء في شركة أوريجن لتكنولوجيا الحوسبة الكمومية المحدودة: “يلعب الابتكار العلمي والتكنولوجي دورا رائدا في القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، والتي تلبي متطلبات التنمية عالية الجودة”.

وذكر قوه، وهو أيضا بروفيسور بجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية: “يمكننا استخدام تكنولوجيا الحوسبة الكمومية لتحقيق اختراقات في الحوسبة التقليدية والتطبيقات في مختلف الصناعات لتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من القيمة والمساعدة في تعزيز التنمية الاقتصادية”.

وتغطي خدمة الحوسبة الكمومية للشركة التمويل والصناعة الكيميائية والطب الحيوي وصناعة الطاقة. وقد أكمل منتجها “أوريجن ووكونغ”، الكمبيوتر الكمي فائق التوصيل من الجيل الثالث الذي طورته الصين بشكل مستقل، حوالي 160 ألف مهمة حوسبة كمومية للمستخدمين العالميين منذ أن بدأ تشغيله في 6 يناير هذا العام، مع تجاوز الوصول عن بعد مليوني مرة من أكثر من 100 دولة.

وسلط تقرير عمل الحكومة الضوء على تنمية الصناعات الناشئة والصناعات الموجهة نحو المستقبل مثل الطاقة الهيدروجينية والمواد الجديدة والتصنيع الحيوي ورحلات الفضاء التجارية وتكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.

وفي بعض تقارير العمل للمناطق على مستوى المقاطعات التي صدرت قبل الدورتين، تم إدراج الصناعات الناشئة المدعومة بالابتكار العلمي والتكنولوجي في خطط دفع النمو الاقتصادي.

على سبيل المثال، ستعمل بلدية تيانجين على تعزيز قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، والتفاعل بين الدماغ والحاسوب والتكامل بين الإنسان والآلة، فضلا عن الروبوتات العامة. كما ستهدف مقاطعة خنان إلى التوسع في مجالات رحلات الفضاء التجارية واقتصاد الطيران منخفض الارتفاع وتكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.

ولن يؤدي الابتكار إلى تحسين الإنتاجية في الصناعات الناشئة فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تعزيز القطاعات التقليدية وتحويلها.

وقال تشن تشي هوا، رئيس مجلس الإدارة لمطور البرمجيات الصيني “كيلينسوفت”، إن نظام التشغيل هو البرنامج الأساسي الرئيسي لدعم وضمان التطبيق الواسع للتكنولوجيا الرقمية. وإن تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية يتطلب أداء أعلى لأنظمة التشغيل.

وأضاف تشن، وهو أيضا عضو المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أن أمن واستقرار نظام التشغيل المحلي حققا قفزة في التنمية، وهو ما لعب دورا هاما في تحويل وتحديث أنظمة التشغيل في التمويل والصناعات الأساسية الرئيسية.

وقال تانغ لي شين، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وكبير العلماء في مركز العلوم الوطني للذكاء الاصطناعي في جامعة شمال شرقي الصين في لياونينغ، قال إن المصانع في المستقبل ستكون عبارة عن تكامل بين المعلوماتية والذكاء والأتمتة.

وأشار تانغ إلى أنه من خلال الاندماج المنهجي وتحليل البيانات الصناعية الكبيرة مثل الصور ومقاطع الفيديو والمحاكاة المرئية، يمكن للشركات اكتشاف وتحديد جودة المنتج وتشغيل المعدات وصيانتها وتحقيق عملية الإنتاج في ظل ظروف معقدة، وبالتالي إجراء تحسينات مستهدفة لتعزيز الجودة والأداء.

وفقا لمسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 في لياونينغ، بصفتها معقل الصناعة الثقيلة في البلاد، ستبني المقاطعة أكثر من 500 ورشة عمل رقمية ومصنع ذكي على مستوى المقاطعة هذا العام، وتعزز بناء مصانع قائمة على تكنولوجيا الجيل الخامس والمناطق التجريبية المتميزة بـ”الجيل الخامس + الإنترنت الصناعي”.

وفي حديثه للصحافة على هامش الدورتين السنويتين يوم الثلاثاء الماضي، قال يين خه جيون، وزير العلوم والتكنولوجيا، إن الابتكار العلمي والتكنولوجي لا يعزز القدرة التنافسية للصناعات التقليدية في البلاد فحسب، بل يرسي أيضا أساسا متينا ويضخ قوة دافعة في تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.

وبحسب يين، تم التوقيع على حوالي 950 ألف عقد في قطاع التكنولوجيا في عام 2023، بإجمالي مبيعات 6.15 تريليون يوان (حوالي 866 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 28.6 في المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد براءات الاختراع المصرح بها 921 ألفا، بزيادة قدرها 15.3 في المائة عن العام الأسبق.