قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو المستهدف خلال العام المقبل 4.2% في مقابل 3% خلال العام الجاري، مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، على يتم الوصول به إلى 4.8% خلال العام 2025-2026 ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى.
أوضحت السعيد أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، مضيفة أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
وأضافت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ تريليوني جنيه، “الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشارت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي.
أوضحت التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة نحو 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
