أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفتح مجالات جديدة للتعاون.
وأشار السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين شهدت نمودا مضطردا خلال السنوات العشر الماضية، وأن مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، وتعد تركيا من أهم مقاصد الصادرات المصرية، مضيفًا أن التجربة أثبتت الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين.
كما أكد الاهتمام بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركَزَيْ ثقل في المنطقة؛ بما يسهم في تحقيق السلم، وتثبيت الاستقرار، ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية.
ونوّه بأن الدولتين تواجهان العديد من التحديات المشتركة، مثل خطر الإرهاب، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.
وأشار الرئيس إلى أنه توافق مع أردوغان، خلال المباحثات، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية، حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتابع: “كما أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد”، مضيفًا: “نقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجا يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها”.
كما رحّب السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط، معربا عن التطلع للبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة؛ ليتسنى لنا جميعا التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها.
وتابع: كما أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار.
كما أكد تطلعه لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل؛ لمواصة العمل على ترفيع علاقات البلدين، في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك.
