تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد “Credit Default Swap”، إلى أدنى مستوياتها خلال 11 شهرا.

وسجلت أطول سلسلة خسائر منذ الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي، منخفضة على مدار 6 جلسات متتالية، لتنهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1092 نقطة، أو 10.9%.

وسجلت عقود التأمين على ديون مصر السيادية انخفاضاً بنسبة 12.3% خلال الجلسات الست الماضية، تزامناً مع أنباء اقتراب مصر من الحصول على اتفاق جديد لرفع قيمة برنامج صندوق النقد الدولي لأكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى دعم أوروبي في شكل منح، وعدد من الصفقات المعلن عنها والتي ستؤمن عوائد دولارية كبيرة يمكن معها توحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية.

يلجأ المستثمرون المتخوفون من الاستثمار في أدوات دين محددة من خطر تخلف مصدر الدين عن سدادها، خاصةً مع انخفاض التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية، خاصةً إذا كانت معدلات العائد التي تقدمها تلك الأدوات مرتفع بشكل كبير، إلى شراء عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد أو CDS، والتي تنقل خطر التخلف عن السداد إلى طرف ثالث وعادةً ما تكون بنوك عالمية تبيع هذه العقود مقابل الحصول على نسبة من إجمالي المبلغ المؤمن عليه وهو السعر المعلن حالياً بالنسبة للديون المصرية عند 1092 نقطة.

وما لم يتحقق الخطر فإنها تعد أموال مجانية للبنوك المصدرة لعقود CDS، إلا أنها تكلفة ذات كلفة عالية حال التخلف عن السداد.