قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ 3 مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في مناقشة حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.

وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.

وقالت هولار، التي اختتمت الخميس زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة “لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة على سدّ فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات”.

وفي وقت سابق الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.