شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ بيوم البيئة الوطني 2024، والذي عقدته وزارة البيئة تحت شعار “مصر في مسارها نحو الأخضر”، ويتزامن هذا العام مع مرور 25 عاما على برنامج التحكم في التلوث الصناعي بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية من ممثلي المنظمات الدولية.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يٌعد احتفالًا بالجهود الملموسة والعمل الدؤوب لوزارة البيئة في رفع الوعي البيئي وترسيخ الممارسات الداعمة لحماية البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون والشراكة التنموية المثمرة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لتعزيز جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون الوثيق بين الوزارتين في تنفيذ عدد كبير من المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئةالمصرية، إلى جانب تكامل جهود الوزارتين لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، والذي أصبح يمثل توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجّه عام للدولة المصرية، تتعاون في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جميع الوزارات والجهات المصرية وفي مقدمتها وزارة البيئة، متابعة أن البعد البيئي يعد هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى ” نظام بيئي متكامل ومستدام”، ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
وأكدت السعيد سعي الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين، متابعه أن ذلك يأتي بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت السعيد أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة “كُن سفيرًا” (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”.
كما أكدت السعيد أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل ، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.
وتابعت د.هالة السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر ، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” والتي تهدف إلى تأهيل قرى “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، وفقاً لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافته إلى تأهيل قرية “فارس” بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة “ترشيد” كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية “نهطاي” في محافظة الغربية على شهادة “ترشيد” كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق الدولة كذلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ويتم تنفيذ المبادرة لدورتين متتاليتين تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة إلى جانب وزارة التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.
وحول التعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة في تنفيذ المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئة، تناولت د.هالة السعيد الحديث حول أبرز المشروعات، والتي تضمنت مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ويتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والذي يستهدف “الحد من انبعاث ملوثات الهواء والمناخ في قطاعات حيوية وحرجة بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء” بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” ، إلى جانب مشروع تطهير وتطوير مصرف كتشنر وهو أكبر مصرف صحي في مصر، ويخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي انطلقت في عام 2022، ويتم تنفيذها على 7 سنوات (حتى عام 2029)، وكذلك مشروع تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة البيئة في هذا البرنامج المهم من خلال توفير الاعتمادات المالية التي تتطلبها أعمال البنية التحتية بشكل متكامل في كافة المحافظات المصرية.
وفيما يخص التعاون بين الوزارتين في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، فقد أكدت السعيد تكامل جهود الوزارتين وجهود جهات الدولة كافة لتشجيع دور القطاع الخاص لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية وفي مقدمتها مجالات الاستثمار الأخضر، موضحة أن الدولة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات وفي مقدمتها التحول الأخضر.
وأوضحت السعيد أن جهود تحسين المناخ الاستثماري بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر2016، ليتم استكمال تلك الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في إبريل 2021 والذي ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مضيفه أن البرنامج يتضمن أيضا عددًا من المحاور الأخرى الداعمة في مقدمتها دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، هذا إلى جانب رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
