وتضمن القرار نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة، كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان.

ونص قرار الرئيس المصري على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.

وجاءت قائمة الوزارات المنتقلة كالآتي:

1- مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو.

2- مبنى وزارة العدل في لاظوغلي.

3- الأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي.

4- مبنى وزارة التربية والتعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول.

5- مبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب.

6- الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في غاردن سيتي.

7- مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني.

8- مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك.

9- مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول.

10- مبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني.

11- مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ.

12- مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني.

13- مبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير.

يذكر أن هذه الأراضي والمباني تمثل ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.

هذا ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.