شدد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على المواطنين الذين قاموا بالتوقيع وحصلوا على عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي – سكن لكل المصريين، ولم يتسلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، سرعة تسلم وحداتهم وشغلها في مدة حدها الأقصى 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى أنه يجب على هؤلاء المستفيدين سرعة التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لوضع الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وكان من الملاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية رغم إتمام التعاقد عليها.
وحدات سكن لكل المصريين
أشارت عبدالحميد إلى أنه تم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع ووصول الوحدات المدعومة من قبل الدولة للفئات المستحقة، لذا كان لابد من وضع حلول سريعة للتعامل معه ومعالجته.
وأضافت أن تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم يعد ذلك عدولاً عن التعاقد ومخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن الصندوق سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي يكفلها له القانون ضد هؤلاء المستفيدين والتي تصل لسحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أن القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ أوضح أن الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن فقط، وهو ما يتضح في المادة الرابعة “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم” كما أشار في مادته الثامنة فيما يخص الوحدات السكنية إلى “أن يكون التخصيص بغرض السكنى”.
