قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تلقت عدة طلبات من مستثمرين خليجيين وعالميين، للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار.
وقدّر هيبة، في مقابلة مع “الشرق” تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً بنحو 4.4 مليار دولار، ومن شأن هذه المشروعات أن ترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد، إلى 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025، بحسب ما ذكره وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر “الأهرام للطاقة” في شهر أكتوبر الماضي.
تضم التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تحالف أوروبي- خليجي، وآخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وتصل القيمة الاجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، بحسب هيبة، الذي أوضح أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
مضاعفة الرخص الذهبية
تستهدف هيئة الاستثمار مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، وفقاً لرئيس هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حالياً من 3 إلى 5 رخص شهرياً.
أضاف أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضاً على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.
في شهر مايو من العام الماضي، قال هيبة في مقابلة مع “الشرق” إن مجلس الوزراء المصري يدرس الموافقة على 10 رخص ذهبية جديدة، كما يسعى لفتح المجال أمام كافة القطاعات للحصول على هذا النوع من التراخيص مستقبلاً لإتاحتها أمام أكبر عدد من المشروعات.
