تستهدف البورصة المصرية تفعيل وتشغيل عدد من المؤشرات والأدوات المالية الجديدة خلال العام الجاري، منها مؤشر الشريعة وسوق المشتقات المالية، وذلك بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة في مقابلة مع الشرق أمس.

طرحت مصر استراتيجية جديدة لتطوير بورصتها، خلال العام المقبل تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى 60 بنداً لتنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً، بحسب بيان صادر عن البورصة نهاية الشهر الماضي.

تتضمن الاستراتيجية تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.

أضاف الشيخ في المقابلة، أنه سيتم إطلاق أداة الحصص العقارية خلال نفس العام، متوقعاً طرح شهادات الكربون في الربع الأول الجاري.

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” عائداً بنسبة 70.53%، خلال العام الماضي، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات، وفيما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.72 تريليون جنيه بزيادة 78.9% عن عام 2022، زادت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.9% وهي الأعلى منذ عام 2017، وذلك بحسب مؤشرات صادرة عن البورصة المصرية اليوم.

تستطيع بورصة مصر جذب استثمارات خليجية عربية وعالمية لمؤشر الشريعة المزمع إطلاقه قريباً، بحسب الشيخ الذي اعتبر أن حجم السوق وتنوعها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية يمثل ميزة نوعية عن منافسيها في الدول المجاورة.

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة يوم 31 ديسمبر، إن الحكومة تُعوّل كثيراً على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق سوق الأوراق المالية.

حول تأثير تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي على الأداء الإيجابي لمؤشر البورصة العام الماضي، قال الشيخ إنه لا يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية الخارجية على أداء السوق، معتبراً أن جزءاً من الارتفاعات في مؤشر البورصة نتيجة إقبال المستثمرين على التحوط وشراء الأصول المالية المتداولة في البورصة، لكنه أشار إلى مميزات وقوة الاقتصاد التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في السوق المصرية

تتضمن استراتيجية تطوير البورصة المصرية، 7 بنود رئيسية هي، تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، وتنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال. كما تتضمن السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.

شهدت البورصة المصرية رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الجاري بواقع 385.6 ألف مستثمر، وارتفع عدد المستثمرين الأفراد إلى 381 ألفاً مقارنة بـ175.8 ألف في عام 2022، بينما سجلت المؤسسات 3800 مقارنة بـ1500 في 2022.