شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث توسعت مجالات التعاون بين البلدين لتشمل العديد من القطاعات، ومن بينها القطاع الرقمي. وفي إطار هذا التعاون، وقعت مصر والإمارات اتفاقية مزدوجة في ديسمبر 2023، تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلدين.

اتفاقية مصر والإمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

تتضمن الاتفاقية المزدوج بين مصر والإمارات مجموعة من البنود التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، ومنها:

• التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية: تتضمن الاتفاقية التعاون في تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين، بما في ذلك شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية.
• التعاون في مجال الابتكار الرقمي: تتضمن الاتفاقية التعاون في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا.
• التعاون في مجال التجارة الإلكترونية: تتضمن الاتفاقية التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود وإزالة العوائق أمام التجارة الإلكترونية.
• التعاون في مجال الخدمات المالية الرقمية: تتضمن الاتفاقية التعاون في مجال الخدمات المالية الرقمية، من خلال تعزيز الشمول المالي وتوفير الوصول إلى الخدمات المالية للجميع.

يتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية الرقمية. كما تتوقع أن تدعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلدين، من خلال توفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الرقمية.

تشمل الاتفاقية التعاون المشترك بين البلدين في الكثير من قطاعات الصناعات الحديثة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغير ذلك وخاصة أن مثل هذه الصناعات تلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المحلي وتجلب ملايين من الدولارات لإجمالي الناتج المحلي.

فمن جانبها، تجاوزت قيمة سوق الألعاب الإلكترونية حاجز 200 مليار دولار في الدول العربية ويصل عدد مستخدمي العاب الفيديو ما يقرب من 100 مليون مستخدم من الدول العربية المختلفة. فمصر تحظى بما يقرب من 35 مليون مستخدم للألعاب المختلفة سواء عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وغيرها.

يتنوع اللاعبين من حيث طريقة الوصول للألعاب، وهناك نسبة كبيرة من اللاعبين تفضل الوصول الفوري للألعاب عبر الإنترنت بدون تحميل ويكون ذلك من خلال مواقع موثوقة مثل أفضل مواقع كازينو اون لاين مصر والتي توفر للمستخدمين الوصول الفوري لألعاب مختلفة منها البلاك جاك والبوكر والباكارات. يحصل اللاعبين عند الفوز في هذه الألعاب على عوائد مادية حقيقية، وتتيح لهم المواقع الموثوقة وسائل تعامل مالي آمنة وسريعة المعالجة لإجراء المعاملات المالية.

من المتوقع أن تشهد اتفاقية العمل المزدوج بين مصر والإمارات الكثير من التعاون في قطاع صناعة العاب الفيديو للاستفادة منها سواء من حيث بدء الاستثمار في الصناعة وعدم الاكتفاء بمجرد الاستهلاك أو لغرض توفير الوصول الآمن للمستخدمين لمحتوى الألعاب. كذلك ستشمل الاتفاقية تحقيق العديد من الأهداف الأخرى، ومنها:

• تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات: من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات في مجال الاقتصاد الرقمي.
• دعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلدين: من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلدين، من خلال توفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات الرقمية.
• خلق فرص جديدة للوظائف: من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للوظائف في مجال الاقتصاد الرقمي، من خلال زيادة الطلب على العمالة الماهرة في هذا المجال.

الأهمية الاستراتيجية لمراكز البيانات في مصر

تلعب مراكز البيانات دورًا حيويًا في الاقتصاد الرقمي، حيث توفر مساحة تخزين آمنة وفعالة للبيانات الإلكترونية. ويشهد الطلب على مراكز البيانات في مصر نموًا متزايدًا، وذلك بسبب استراتيجية “مصر الرقمية” التي تستهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.

تهدف استراتيجية “مصر الرقمية” إلى تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والصناعة. وسوف تتطلب هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما في ذلك مراكز البيانات.

تقدر قيمة سوق مراكز البيانات في مصر بنحو 490 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق إلى 1.14 مليار دولار بحلول عام 2030. ويرجع هذا النمو إلى الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات من الشركات والأفراد في مصر.

 من ناحية أخرى، تواجه الاتفاقية المزدوج بين مصر والإمارات بعض التحديات، ومنها:

•  الافتقار إلى التشريعات المنظمة للعملات الرقمية: لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك مصر والإمارات، تفتقر إلى التشريعات المنظمة للعملات الرقمية، مما قد يعرقل تنفيذ الاتفاقية.
• عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول: يواجه بعض البلدان، مثل مصر والإمارات، بعض التحديات السياسية، مما قد يؤثر على تنفيذ الاتفاقية.

على الرغم من التحديات التي تواجهها، فإن الاتفاقية المزدوج بين مصر والإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في البلدين، وخلق فرص جديدة للوظائف.

بالإضافة إلى البنود المذكورة في الاتفاقية، يمكن أن تتضمن الاتفاقية أيضًا بنودًا أخرى، مثل التعاون في مجال التعليم والتدريب الرقمي من خلال دعم برامج التعليم والتدريب الرقمي، يمكن الاتفاقية أن تسهم في تطوير المهارات الرقمية للأفراد والشركات في البلدين.

هذا إلى جانب التعاون في مجال البحث والتطوير الرقمي من خلال دعم الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا الرقمية، يمكن الاتفاقية أن تسهم في تطوير التكنولوجيا الرقمية في البلدين. وعلى المستوى الإقليمي، يمكن أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي، من خلال توفير منصة للتعاون وتبادل الخبرات.