قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن الوكالة ستعمل على ضمان قيام البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية وغيرها بإعطاء الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في البلدان النامية بعد قمة COP28 الأسبوع الماضي.
اتفقت حكومات العالم على مضاعفة قدرة توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في دبي, ولكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في البلدان النامية.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة على هامش مؤتمر للطاقة في اسطنبول إن استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية ظلت ثابتة منذ عام 2015، بينما تضاعفت تقريبا على مستوى العالم، وجاء معظم النمو من الصين والاقتصادات المتقدمة.
وقال بيرول لرويترز “بالنسبة لوكالة الطاقة الدولية فإن القصة الرئيسية من الآن وحتى باكو ستكون كيف يمكننا إيجاد آليات للحد من المخاطر للتأكد من وجود تدفق لرؤوس الأموال إلى الدول النامية والناشئة”. ومن المقرر أن تعقد قمة المناخ المقبلة في باكو العام المقبل.
وقال بيرول إن المخاطر تعني أن تكلفة رأس المال لاستثمارات محطات الطاقة الشمسية في العالم النامي قد تكون أعلى بما يصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بتلك في الاقتصادات المتقدمة، مما يمنع تدفق رأس المال.
“ستكون مهمتنا هي التأكد من أن تمويل الطاقة النظيفة، وإزالة مخاطر تلك الاستثمارات، وتوفير التمويل الميسر يمثل أولوية رئيسية للبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية وكذلك قطاع التمويل.”
وأضاف “لدينا الآن ما يكفي من رأس المال في العالم. وإذا قدم البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية بعض الضمانات وآليات الحد من المخاطر، فإن الأموال ستتدفق بسرعة كبيرة لأن الإمكانات هائلة”.
