وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي خطوة إجرائية في التحقيق المستمر منذ أشهر الذي يسعى إلى منح الجمهوريين مزيدًا من السلطة في طلب المعلومات والشهادات، إذ يسعون لإجبار نجل الرئيس، هانتر بايدن، على الإدلاء بشهادته.

صوّت مجلس النواب بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 لتمرير القرار، في توافق مع عدد نواب كل من الحزبين الرئيسيين، مع عدم تصويت أحد الديمقراطيين.

كان من المتوقع أن يتم تمرير القرار، إذ صرح العديد من الجمهوريين الذين يمثلون المناطق التي فاز بها بايدن في انتخابات عام 2020 والذين أعربوا عن ترددهم بشأن فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن ومن بينهم النائب دون بيكون (الجمهوري من نبراسكا) والنائب مايك لولر (الجمهوري من نيويورك)، أنهم يؤيدون إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق.

قدم النائب كيلي أرمسترونغ (الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية) القرار الأسبوع الماضي، الذي يحدد الإجراءات التحقيقية التي يُخول للجان مجلس النواب المضي قدمًا فيها، والتي تشمل القدرة على طلب الشهادة أو السجلات أو المعلومات عن طريق الاستدعاء.

يعتقد الجمهوريون أن التصويت سيمنح لجان مجلس النواب التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري المزيد من السلطة لإصدار مذكرات الاستدعاء وطلب المعلومات في أثناء التحقيق في مزاعم استغلال النفوذ من قبل بايدن، وكذا ما إذا كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية عاملت هانتر بايدن بشكل أكثر انحيازًا في تحقيقاتها الجنائية مع بايدن الأصغر.

فيما كان يتعين على مجلس النواب الحصول على تفويض رسمي لإجراء تحقيق في قضية العزل “قبل إجبار اللجنة على تقديم وثائق أو شهادات”، وفقًا لرأي أصدرته وزارة العدل خلال المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب.

ماذا نرتقب؟

هل سيحصل مجلس النواب على الأصوات الكافية لتوجيه الاتهامات ومحاكمة بايدن رسميًا؟ قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري لويزيانا)، الذي أعرب عن شكوكه في جمع مجلس النواب أدلة كافية حتى الآن لمحاكمة بايدن، إنه يتوقع التصويت على مواد العزل الرسمية في وقت مبكر من العام المقبل.

إن الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب 221-213 تعني أنهم قادرون على تحمل خسارة ثلاثة أصوات فقط من أجل تمرير التشريع من دون دعم الديمقراطيين.

أعلن عضوان استقالتهما في الأشهر القادمة؛ الرئيس السابق لمجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في نهاية العام، والنائب بيل جونسون (جمهوري من أوهايو) في الربع الأول من العام المقبل، ليُترك الحزب الجمهوري بأغلبية 219-213.

وحال قرر مجلس النواب محاكمة بايدن، فمن المرجح أن تتم تبرئته في محاكمة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إذ تتطلب الإدانة تصويت ثلثي الأعضاء.

قال النائب جيم ماكغوفرن (ديمقراطي من ماساشوستس): “نحن هنا لسبب واحد ووحيد: دونالد ترامب طلب من الجمهوريين المحاكمة، لذا سيقومون بذلك. هؤلاء الأشخاص، وهؤلاء الجمهوريون، لا يعملون من أجلك أيها الشعب الأميركي. إنهم يعملون لصالح دونالد ترامب.”

يأتي تصويت الأربعاء بعد رفض هانتر بايدن في وقت سابق من اليوم الامتثال لمذكرة استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة خلف أبواب مغلقة. وبدلًا من ذلك، عقد بايدن مؤتمرًا صحافيًا عامًا، مؤكدًا أنه لن يدلي بشهادته إلا أمام مجلس النواب علنًا من أجل منع اللجان من التلاعب بالحقائق.

دافع بايدن عن والده، وقال إنه “لم يكن متورطًا ماليًا” في أي من مشاريعه المهنية، في حين اتهم الجمهوريين المؤيدون لتيار “ماغا MAGA” وهو اختصار لشعار دونالد ترامب الانتخابي بإجراء “تحقيق لا أساس له” يهدف إلى “تشويه سمعته وتدمير والده وإلحاق الضرر به”.

أعلن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان (جمهوري عن ولاية أوهايو) في وقت لاحق أنهما سيتخذان خطوات لاتهام بايدن الأصغر بازدراء الكونغرس لتحديه مذكرة الاستدعاء، على الرغم من أن الأمر متروك لوزارة العدل لتوجيه اتهام رسمي له بذلك.
بالمثل، هدد كومر في وقت سابق من هذا العام بتوجيه الاتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي بتهمة ازدراء الكونغرس، إبان رفض الوكالة تسليم وثيقة تتضمن تفصيليًا مزاعم ضد الرئيس، في حين عدل عن رأيه عندما قال راي إنه سيسمح لأعضاء اللجنة بالاطلاع على السجلات بشكل خاص.

توجيه لفتح التحقيق الرسمي

وجّه مكارثي في سبتمبر لجنة الرقابة والقضاء والطرق والوسائل في مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل بايدن في محاولة لاسترضاء الجمهوريين اليمينيين الذين يهددون مسيرة مكارثي السياسية.

اكتشف الجمهوريون مجموعة من الأدلة التي يزعمون أنها تشير إلى تورط الرئيس وابنه في نشاط مشكوك فيه أخلاقيًا، وربما غير قانوني، مع شركاء الأعمال الأجانب لهانتر بايدن، فيما لم يقدموا أي أدلة تُظهر وجود صلة مالية مباشرة بالرئيس.

من بين أبرز الادعاءات التي روج لها الجمهوريون معلومة من مصدر مجهول في مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى فيها أن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطاقة الأوكرانية، والتي كان هانتر بايدن عضوًا بمجلس إدارتها، دفع 10 ملايين دولار لأفراد من عائلة بايدن نظير مساعدة جو بايدن الذي كان نائبًا للرئيس آنذاك في إقالة مسؤول أوكراني متخصص في قضايا الفساد.

ومع ذلك، لم يتحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي من هذه المزاعم، وأكد بايدن مرارًا وتكرارًا أنه لم يكن له أي علاقة بالأنشطة التجارية لأفراد عائلته.

من جانبهم، شهد بعض شهود اللجان بأن الرئيس كانت له تفاعلات غير رسمية مع شركاء ابنه التجاريين. في حين اتهم آخرون وكالات إنفاذ القانون التي تحقق مع هانتر بايدن بمعاملته بشكل أكثر انحيازًا مما كانت تعامل به المشتبه فيهم الآخرين، وقد اتُهم بايدن الأصغر بجرائم تتعلق بالضرائب والأسلحة في الأشهر الأخيرة.