انخفض المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في دبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر من 57.4 نقطة في شهر أكتوبر  إلى 56.8 نقطة في شهر نوفمبر، لكنه كان مؤشرًا على تحسن قوي آخر في أحوال القطاع الخاص غير النفطي. وبهذا يظل المؤشر فوق علامة الثبات البالغة 50.0 نقطة منذ شهر ديسمبر 2020 .

معدلات الطلب القوية والعملاء الجدد وزيادة أعمال المشروعات أدى إلى توسع قوي في الطلبات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام، مما أدى إلى زيادة سريعة في النشاط التجاري. وارتفع التوسع في الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو وظل أقوى بكثير من المتوسط طويل المدى.

وأشارت بيانات شهر نوفمبر  إلى تباطؤ واضح عن الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر والذي كان الأعلى في 52ً شهرا.

وقد انخفض زخم المبيعات في جميع القطاعات الثلاثة الرئيسية الخاضعة للدراسة  إلى أضعف مستوياته منذ شهر أغسطس، بعد أن تسارع الشهر الماضي.

وأشارت بعض الشركات إلى زيادة المنافسة في السوق. كما أثرت ظروف المبيعات الصعبة أيضا بشكل  كبير على توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة، مع انخفاض الثقة بشكل حاد في شهر  نوفمبر ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أبريل.

ومع تباطؤ توقعات الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى هدوء نسبي في سوق العمل في ّ شهر نوفمبر.

وبشكل عام، ضمت الشركات مزيدا من الموظفين، لكن وتيرة خلق فرص العمل كانت هامشية. وكانت الجهود المبذولة لزيادة مستويات المخزون قوية، حيث أفادت الشركات غير المنتجة للنفط  بوجود توسع حاد آخر في مخزونها من المشتريات.

وفي الواقع، كان الإرتفاع الإجمالي هو ثاني أسرع ارتفاع منذ ما يقرب من ست سنوات. وفي الوقت نفسه، لاحظت الشركات انخفاضا في ُمدد تسليم الموردين، وإن كان بدرجة أقل بكثير مما كانت عليه في فترة الدراسة السابقة.