تدرس مصر 3 طلبات رئيسية مقدمة من عدد من المستثمرين السعوديين المشاركين في منتدى الأعمال المصري السعودي، الذي أقيم، أمس الإثنين، لتعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر حكومي لـ«كابيتال»، إن الطلبات الثلاثة تضمنت إقرار إتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وإتمام جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات السعودية العاملة في قطاعات غير صناعية، خاصة العقارات.
وأوضح المصدر أن مصر طلبت من الجانب السعودي الذي ترأسه وزير التجارة بالمملكة، زيادة الاستثمارات السعودية في القطاع الصناعي، وتنفيذ مشروعات صناعية ضخمة في مصر بنظام الشراكة، وتوجيه إنتاجها للسوق الأفريقية.
وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، في تصريحات صحفية أمس الإثنين، إن مصر تستهدف جذب استثمارات سعودية جديدة بقيمة تتجاوز ملياري دولار خلال عامي 2023 و2024.
وقبل أيام قال “الواثق بالله” لـ«كابيتال»، إن الحكومة المصرية تخوض مناقشات جادة مع دول روسيا وتركيا والهند والصين، للتبادل التجاري بالعملات المحلية، لتخفيف الضغط على الدولار.
وتوقع الواثق بالله استغراق المناقشات عدة أشهر للتحول إلى اتفاقيات، لكنه رجّح إبرام جزءًا منها منتصف 2024، خاصة أن “مثل تلك الأمور تتطلب اتفاقيات وإجراءات تحددها البنوك المركزية”.
