بدأت مصر مباحثات متفاوتة الدرجة مع دول الصين وروسيا والهند وتركيا، لتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية، عبر إتمام جزء من الصفقات التجارية بالعملات المحلية، بحسب ما قاله الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري لـ«كابيتال».
وأوضح الواثق بالله أن المناقشات الجارية تستلزم عدة أشهر للتحول إلى اتفاقيات ملزمة تسمح بإبرام بعض الصفقات بالعملات المحلية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الأقرب للتوقيع قد تتم مع دولتي الهند وتركيا، نظرًا لتعادل الميزان التجاري معهم، في حين سيتطلب الأمر وقتًا طويلا فيما يتعلق بالصين خاصة مع الفارق الكبير في التجارة بين البلدين.
الواثق بالله: مساعٍ حكومية لتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية مع 4 دول كبرى
تقدر التجارة بين مصر ودول بريكس (الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل) بنحو 29 مليار دولار، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء وصندوق النقد الدولي.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مساعي الحكومة للتبادل التجاري بالعملات المحلية مع بعض دول بريكس سيساهم في تقليل الاعتماد على الدولار في مصر، خاصة أن حجم التجارة بين مصر ودول بريكس ستبلغ 40 مليار دولار في 2024، بعد انضمام دول السعودية والإمارات وإيران وأثيوبيا والأرجنتين.
مساعٍ مصرية لتوقيع اتفاقية مبادلة عملة مع الصين
تتطلع مصر لتوقيع اتفاقية مبادلة عملة مع الصين، لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين، والمساهمة في الاستقرار المالي، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي.
وعقد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في سبتمبر الماضي، لقاءً مع نظيره الصيني بان قونج شنج، على هامش الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.
وشهد اللقاء مناقشة اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي، وتبادل الطرفين أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.
ودعا محافظ البنك المركزي المصري البنوك الصينية لتعزيز تواجدها في مصر نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 16.2 مليار دولار بنهاية 2022، بواقع 14.4 مليارا واردات و1.8 مليار دولار صادرات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
طلب هندي للتجارة مع مصر بالعملات المحلية
قال سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، في تصريحات تلفزيونية، قبل شهرين، إن بلاده قدمت مقترحا لمصر لتفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية.
وأوضح السفير: «قدمنا المقترح منذ عدة أشهر ونحن ننتظر الرد من السلطات المصرية، وأتمنى أن توافق مصر على المقترح قريبا».
40 مليار دولار قيمة التبادل التجاري المتوقع بين مصر ودول بريكس بنهاية 2024
وأضاف أن الهند تأمل في التوصل إلى إيجاد طريقة لتسوية ميزان المدفوعات بين الدولتين؛ من أجل تعزيز وتحقيق المزيد من الزخم في العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين بالعملات المحلية.
وأشار إلى تطبيق تجربة التبادل بالعملات المحلية بين الهند والإمارات مؤخرُا باستخدام عملتي الدرهم والروبية في التعاملات بين البلدين.
وقبل أيام، كشف بيان صادر عن وزارة المالية، إن مصر والهند تدرسان حاليًا تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين خلال الفترة المقبلة لتخفيف ضغط الطلب على الدولار.
بلغت قيمة التجارة مع الهند 6 مليارات دولار في 2022، بواقع 1.9 مليار دولار صادرات و4.1 مليار دولار واردات، وفقًا لجهاز الإحصاء.
مشاورات مصرية روسية للتبادل التجاري بالعملات المحلية
قال مصدر حكومي لـ«كابيتال»، إن وزارة الصناعة والتجارة المصرية بدأت محادثات مع نظيرتها في روسيا لبحث فرص التبادل التجاري بالعملات المحلية.
وأوضح المصدر أن تطور المحادثات إلى مرحلة الاتفاقات يتطلب اتفاقاً بين البنكين المركزيين المصري والروسي.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021.
و تصدّر مصر إلى روسيا الفواكه والخضراوات والنباتات والبذور والصابون والألبان والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية، فيما تستورد منها الحبوب والخشب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب والصحف والنحاس والمنتجات الكيماوية.
مناقشات متقدمة بين مصر وتركيا لاستخدام الجنيه والليرة في التجارة
اتفق وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، مع نظيره التركي عمر بولاط، مطلع أغسطس الماضي، على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 7.7 مليار دولار حاليًا ً.
وخلال لقاء الاتفاق، بحث الوزيران إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية.
وعقب الاتفاق بنحو شهرين، بدأ البنك المركزى ونظيره التركى، مفاوضات لبحث التعامل بالعملات الوطنية بدلًا من الدولار فى التبادل التجارى لخفض حجم الطلب عليه، بحسب مصدر حكومي.
وفي وقت سابق، توقع يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة، تطبيق آلية التبادل التجاري بين مصر وتركيا بالعملتين المحليتين خلال النصف الأول من عام 2024.
بلغ التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7 مليارات دولار، بواقع 4 مليارات دولار صادرات و3.7 مليارا واردات، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
هل تتجه مصر لاستخدام”المقايضة” في المعاملات التجارية؟
نقلت بلومبرج عن مصادر حكومية (لم تحددها) قبل أيام، أن مصر تدرس تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام “المقايضة”، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وتعد المقايضة التجارية، عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
وعزا أحد المصادر لبلومبرج، اتجاه مصر لنظام المقايضة، إلى بحث الدولة منذ فترة عن “بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها، وذلك سواء بنظام المقايضة أو عبر إجراء عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأخرى”.
وقبل أيام، قال مسؤول حكومي في تصريحات صحفية، إن المقايضة في الوقت الحالي تجري بين تجار فقط.
وأوضح المسؤول أن “آلية التبادل التجاري عن طريق “المقايضة” لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي حتى الآن مع أي دولة، غير أن دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية”.
وأضاف: “الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل”.
يأتي ذلك فيما أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، عن مباحثات مصرية فنزويلية لعمل مقاصة لتصدير الأدوية المصرية إلى فنزويلا مقابل استيراد النفط من هناك في إطار مساعي تخفيف الضغط على العملة الصعبة في مصر.
وأشار جورج إلى أن تصدير الدواء المصري مقابل استيراد النفط من فنزويلا جرى التنسيق له والمشاورات مع وزارة البترول المصرية، لافتا إلى أن قيمة الصفقة المرتقبة تصل إلى 300 مليون دولار ستساهم في زيادة صادرات الدواء كما توفر جزء من احتياجات البترول في مصر.
