أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة قراراً بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون 600 جنيهاً للطن مقابل 250 جنيها فرضتها في وقت سابق.
وقالت وزيرة الصناعة إن القرار – والذي يعمل به لمدة عام- جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للاسعار العالمية للأسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغ متوسط العالمي للاسمدة الازوتية حوالي 370 دولار للطن مقابل 230 دولار خلال عام 2020 وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الرسم المقرر.
واشارت جامع الى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها 15، قرار وزير التجارة والصناعة، نيفين جامع، رقم 59 لسنة 2021، بشأن تعديل رسم الصادر على الصادرات من الأسمدة الآزوتية.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستمر فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المقرر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018، المشار إليه، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 250 جنيهًا للطن.
وتعد صناعة الاسمدة واحدة من الصناعات الهامة في مصر حيث تعمل 17 شركة مصرية في الصناعة تنتج نحو 12 مليون طن سماد متنوع يتم تصدير نحو 65% منها للخارج ويتم استخدام الباقى في السوق المحلى وللوفاء بالتزامات الشركات لدى وزارة الزراعة.
