تعتزم مصر طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش فعاليات “المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023”.

وترأس مدبولي، على هامش المعرض، مائدة مستديرة جمعت ممثلي ما يزيد على 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الحالية القائمة بين الدولة المصرية وكبريات شركات النقل واللوجستيات العالمية، مؤكدا أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل.

وأشار مدبولي إلى أن ما يتم بذله من جهود في هذا القطاع غير مسبوق، مضيفا : ما رأيته اليوم في صالات العرض مُبشر للغاية، ويؤكد أن لقطاع النقل في مصر مستقبل واعد.

وأضاف مدبولي أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية -التي حضرت الاجتماع- في إطار رؤية الدولة المصرية لتوطين صناعة جميع وسائل النقل في مصر.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها في مصر تشجع هذه الشركات لاتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، كما أن وجود مصر في قلب الشرق الأوسط واعتبارها بوابة للقارة الأفريقية وتوقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية تمنح هذه الصناعات المحتملة فرصا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعات وسائل النقل والتي تتضمن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية من بينها إعفاءات ضريبية كبيرة لتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع النقل، مؤكدا أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها، مؤكدا: لدينا يقين من أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانيء البحرية أو الموانيء الجافة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص.

وتابع: نحن حريصون كذلك على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر تنتمي لمشروعات النقل الأخضر، موضحًا أنها تتطلب تمويلات كبيرة، داعيًا إلى أنه يجب تدبير جزء كبير من هذه التمويلات بشروط ميسرة.

وخلال الاجتماع، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن تقديره لتعاون وزارة النقل مع جميع الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع على هامش مشاركتها في المعرض، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الشركات سيبلغ آفاقا أوسع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن وزارة النقل بالتعاون مع الشركات العالمية بصدد إعداد خطة متكاملة حول توطين الصناعات التي تعمل بها هذه الشركات في السوق المصرية.

وتنتمي الشركات العالمية التي حضرت الاجتماع إلى جنسيات مختلفة من بينها الألمانية والصينية والروسية والمجرية والإماراتية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والنمساوية والإسبانية والتشيكية والمجرية.

وتعمل هذه الشركات في العديد من المشروعات في السوق المصرية التي تشمل أعمال الأنظمة الكهروميانيكية، وتوريد الوحدات المتحركة لشبكة القطار الكهربائى السريع، وتوريد أجهزة التحكم الألي في مسير القطارات، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على عدد من خطوط السكك الحديدية، وبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وإستغلال وصيانة وإعادة تسليم عدد من محطات الحاويات.
كما تتضمن أعمال هذه الشركات في مصر الاشتراك في تنفيذ مشروع خطي المونوريل شرق/غرب النيل، وتنفيذ أعمال الإشارات والتحكم بخطوط مترو الانفاق، وتصنيع وتوريد عدد من قطارات المترو، وتصنيع مكونات السكك الحديدية، وإنتاج مختلف أنواع الوحدات المتحركة.

ويقوم عدد من هذه الشركات بإدارة محطات الحاويات والبضائع بالموانئ المصرية، وتوريد قطع الغيار لجرارات القطارات، وتوريد الجرارات الجديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة، فضلا عن عقود الصيانة والدعم الفني وتوريد قطع الغيار الخاصة بصيانة الجرارات، وتوريد ماكينات تجديد السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد من قطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة لهذه القطارات لمدة 10 سنوات، وإنشاء مصنع لدواخل عربات السكك الحديدية، وإدارة بعض ورش السكة الحديد، وإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم اسباني.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو الشركات العالمية أن رؤية مصر2030 تتحقق بالفعل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وذلك لجعل مصر مركزًا وبوابة للقارة الأفريقية.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنبة التحتية خلال فترة قياسية.

وأكدوا التزامهم باستمرار التوسع في السوق المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات بمليارات الدولارات خلال الأعوام المقبلة، لإيمانهم وثقتهم في السوق المصرية التي يرون أنها سوق واعدة تتميز بأغلبية سكانية من الشباب.

وأعرب مسئولو الشركات عن تقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية في مجالات تحديث نظم السكك الحديدية، وإدخال أفضل النظم التكنولوجية الحديثة في منظومة عمل الموانيء المصرية، كما أكدوا إلتزامهم بتوطين صناعات وسائل النقل، كل في مجاله، خاصة أنها من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وأعرب بعضهم عن تطلعه لإقامة مناطق صناعية في أقرب فرصة.

كما أكدوا اعتزازهم بالعمل مع الشركات المصرية التي تتميز بالكفاءة على مدار أعوام كثيرة مضت.

وأشار مسئولو الشركات إلى التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى لتمويل عدد من المشروعات التي يعتزمون تنفيذها في مصر بالشراكة مع وزارة النقل.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية مشروعات النقل واللوجستيات التي تنفذها الشركات العالمية في مصر، مشيرًا إلى أنه حريص على القيام بزيارات ميدانية لمواقع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة للاطلاع على موقف تطور الأعمال بها.