أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد أند بورز “مؤشر مديري المشتريات في مصر أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر”.
وأضاف “تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو”.
تراجعت طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.
وفي حين أن عدد الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا، إلا أن المعدل الإجمالي للانخفاض كان أقل بكثير مما شهدناه في بداية العام.
كان الإنتاج هو المكون الفرعي الوحيد الذي كان له تأثير تصاعدي على مؤشر مدراء المشتريات في شهر أكتوبر، حيث سجل انكماشا أبطأ، لكنه ظل انكماشا قويا.
وبالإضافة إلى انخفاض المبيعات، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتهم إلى تقليل النشاط التجاري.
وتركز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعا طفيفا.
وكان أبرز ما توصلت إليه بيانات الدراسة الأخيرة هو الانخفاض المتجدد في أعداد الموظفين في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر، بعد أن ازداد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين.
وأكدت الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة. وكان الانخفاض في التوظيف متواضعا، لكنه كان الأسرع منذ شهر فبراير.
وبالمثل، أفادت الشركات بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ ثالثة أشهر، بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الاستيراد.
من ناحية إيجابية، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بدرجة أقل بكثير في شهر أكتوبر، بعد ارتفاعه بأسرع معدل على الإطلاق في شهر سبتمبر. وبهذا تكون الأعمال غير المنجزة قد ازدادت لأربعة أشهر متتالية.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية. كما أشير إلى نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع.
ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
كما تحسنت التوقعات المتعلقة بتوقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوياتها في العام الحالي حتى الآن في شهر أكتوبر، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بتعافي الظروف الاقتصادية، حيث توقع 13 بالمئة من الشركات المشاركة نموا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
